العقيدة هي الحكم الذي لا يقبل الشك فيه، وتعني ما عقد الإنسان عليه قلبه وعقله جازما من الأفكار والمبادئ التي تبنى عن طريق الإدراك الحسي والتي لا تقبل اي مفهوم مخالف وهذا يعتبر أثرا ايجابيا للاستقلال التام الذي لا يقبل أي ما يخالفه والذي أدى إلى إصلاح فعلي لأوضاع السلطة القضائية بعد صدور القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٧ والذي تم من خلاله تحصين السلطة القضائية من أي تدخلات في شؤونها من السلطات الاخرى او أي تأثير على قضاتها خاصة بعد ما صدر من السلطة القضائية من جرأة في مواجهة كل ما من شأنه المساس بهيبتها وبسيادة القانون وهذا ما يسجل بحروف من نور لمجلس القضاء الأعلى وباقي مكونات السلطة القضائية وانجازاتها التي تمثلت ببناء أساس صلب من أجل إرساء سيادة القانون واستقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان.

هذه عقيدة الاستقلال التام رسخت في عقول وافكار كافة قضاة المؤسسة القضائية ويجب أن تمتد لترسخ في عقيدة كل فرد من أفراد المجتمع وكل مؤسسة من مؤسسات الدولة وان تكون عقيدتهم مطلقة في انه لا يمكن تحقيق اي عملية إصلاح حقيقية في المجتمع دون وجود سلطة قضائية مستقلة يمكنها فرض احترام أحكام المحاكم والعمل على تنفيذها وتشديد الإجراءات ضد من يمتنع عن ذلك.

إن مبدأ استقلال القضاء جاء دستوريا فنال العلو والسمو الذي حظيت به نصوص الدستور، مما جعله مبدأ واجب الاحترام في كافة التشريعات القانونية لتعلقه بسيادة الدولة والأمن الاجتماعي كون ان القضاء المستقل النزيه هو الذي يحفظ للدولة هيبتها وامنها المجتمعي، حيث ان هذا المبدأ تضمن ان القضاء مستقل وان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا او في شؤون العدالة، والقاضي حر في تكوين عقيدته فيما يقضي به ويحكم ولا سلطان عليه لغير القانون وضميره، وان استقلال السلطة القضائية هو ضمان لحق التقاضي لكل فرد والذي لا يجوز ان تحول القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية دون تمتع الفرد بهذا الحق ولجوئه لقاضيه الطبيعي.

ومن خلال استقراء النصوص الدستورية التي كرست مبدأ استقلال القضاء نجد انها جاءت بمفهوم الحظر المطلق لاي جهة ولاي سلطة في التدخل بشؤون القضاء حيث جاء الحظر عاما مطلقا سواء في الدستور او في القوانين الصادرة لتنظيم عمل السلطة القضائية وحيث ان المطلق يجري على اطلاقه لذا فان كافة السلطات والجهات الاخرى وحتى الافراد محظورون من التدخل في عمل السلطة القضائية بالشكل الذي جعل هذا المبدأ يمثل ركنا دستوريا أساسيا لا يمكن التهاون فيه او تجاوزه.

ولضمان ذلك المبدأ وتعزيزا له كانت للسلطة القضائية خطوات واثقة وسريعة لتعزيز وترسيخ هذا المبدأ خاصة بعد صدور قانون مجلس القضاء الأعلى رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٧ الذي كان نقطة تحول واستدراك لكافة التحديات التي تواجه نزاهة واستقلال القضاء، كما انه كرس نص المواد ٨٨ و٨٩ و٩٠ من الدستور التي بينت أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم لغير القانون وان السلطة القضائية تتكون من مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقا للقانون وهذه الهيئات القضائية يتولى شؤون إدارتها مجلس القضاء الأعلى .

 ونأمل مستقبلا اصدار قانون جديد للتنظيم القضائي يعكس تطور الواقع القضائي الحالي، فضلا عن الإجراءات المتخذة من السلطة القضائية بشأن الحد من تدخلات السلطة الرابعة المتمثلة بالصحافة والإعلام والحد من تأثير الرأي العام على سير العدالة من خلال ما يصدره المجلس بشكل مستمر من اعمامات بهذا الشأن، حيث ان خطوات الاستقلال والإصلاح كانت سريعة ولا يمكن استيعابها بهذا المقال، آملين في يوم القضاء العراقي لقضائنا مزيدا من التقدم في هذا السياق، وان يتم اطلاق مشروع اصلاح تشريعي يتبناه مجلس القضاء الاعلى لإلغاء كافة النصوص القانونية المخالفة لمبدأ استقلال ونزاهة القضاء وتعديل كافة التشريعات التي تتضمن نصوصا من شأنها المساس بهذا المبدأ..

القاضي أريج خليل