نفت وزارة المالية، اليوم الاثنين، بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من معلومات مضللة وشائعات مغرضة تدعي موافقة وزيرة المالية على دفع رواتب للسوريين.

وذكرت الوزارة في بيان أنها "تنفي بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من معلومات مضللة وشائعات مغرضة تدعي موافقة وزيرة المالية على دفع رواتب للسوريين".

وأضافت، أن "ما تم الترويج له في الصفحات المشبوهة لا يمت للحقيقة بصلة وهو محض أكاذيب وافتراءات"، مؤكدة أن "سياساتها المالية تُبنى على معايير مهنية ومصالح وطنية خالصة، ولا تُتخذ أي قرارات تتعلق بالرواتب أو التعاونات الخارجية إلا ضمن السياقات الرسمية المعتمدة".

ودعت الوزارة المواطنين إلى "تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الأخبار المفبركة، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية المعتمدة للحصول على المعلومات "، موضحة أن "الوزارة تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مروجي هذه الأكاذيب أمام الجهات القضائية المختصة".