حكم الأغلبية السياسية بقرارٍ قوي خيار الشُجعان

عبدالله عباس
٦-ايلول-٢٠٢٥

توشك الدورة الدستورية للحكومة الحالية على الانتهاء ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الجديد تتجه الأنظار إلى مستقبل العملية السياسية في العراق والمنطقة في هذا الظرف الحساس يفرض على القوى الوطنية والشعبية أن تقف صفاً واحداً في مواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات الخارجية وأن تعبّر عن إرادتها عبر المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات المقبلة لضمان تمثيلٍ حقيقيٍّ يحفظ مصالح الشعب ويصون مستقبل البلاد .
لقد أثبتت التجارب السياسية أن الأغلبية هي التي تمسك بزمام القرار وأن من يمتلك الأكثرية النيابية يكون قادراً على تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات ومن هنا يبرز مجدداً الطرح الذي تبناه رئيس الوزراء الأسبق السيد نوري المالكي، حين دعا إلى اعتماد حكم الأغلبية السياسية باعتباره الطريق الأنجع لتجاوز المحاصصة والضعف المؤسسي إن اعتماد هذا النهج لا يعني إقصاء بقية المكونات بل يتيح لها المشاركة بنسبة تتناسب مع حجمها السياسي والاجتماعي بحيث يبقى القرار الوطني بيد الأغلبية بوصفها الطرف الأقدر على إدارة شؤون الدولة.
إن المرحلة المقبلة تتطلب نواباً شجعاناً يمتلكون الجرأة في المواقف الصعبة بعيداً عن الإغراءات المالية والمغانم الشخصية ويكونون قادرين على خوض معترك السياسة والإعلام بثبات معتمدين الطرق القانونية والأدوات الدستورية لتقويم الخصوم وإثبات النزاهة والإخلاص فاختيار الناخب لشخصية شجاعة ومسؤولة هو الضمانة الحقيقية لتمثيل سياسي فعّال يدافع عن حقوقه على مدى السنوات الأربع القادمة.
إن المشاركة في الانتخابات المقبلة ليست مجرد خيار بل هي واجب وطني وأمانة تاريخية فبصوتك تُسهم في ترسيخ حكم الأغلبية وتضع العراق على طريق الاستقرار والقوة فلنمنح ثقتنا للشجعان الذين يمثلون صوت الشعب وإرادته ولنجعل من حضورنا في صناديق الاقتراع رسالة واضحة بأن العراق لا يُدار إلا بإرادة أبنائه .