حذّر المفكر الإسلامي العراقي الدكتور علي المؤمن، في تصريح خاص، من وصول مداولات الثنائية الشيعية الى طريق مسدود؛ لأن ذلك سيؤدي الى ولادة حكومة عرجاء، ترافقها فوضى وعراقيل، وسوف لن تستطيع إكمال دورتها، وشدد على أنه: (( ليس هناك خياراً أمام الفرقاء السياسيين العراقيين، سوى التحلي بالواقعية السياسية، والاذعان للحقائق الضاغظة، وترتيب أوراقهم على أساسها)).

    وقال الدكتور المؤمن: (( إذا انتهت مداولات الثنائية الشيعية الى طريق مسدود، وكان هناك اصرار على ذهاب إحداهما الى المعارضة؛ فإن الحكومة ستولد عرجاء، وسيضطر الطرف الشيعي الحكومي الى استنزاف مصالح أهل الوسط والجنوب، كما ستسقط الحكومة في مستنقع الاستجوابات والعراقيل وفوضى الشارع، ولن تستطيع إكمال دورتها، بما لايقبل الشك)).

     وبشان مداولات الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية، قال: ((إن التوافق بين الثنائية الشيعية هو الخيار الوحيد الذي تفرضه أعراف العملية السياسية، في إطار توصيف موضوعي للواقع السياسي، بعيداً عن مزايدات الفرقاء والشعارات والكلام الاستهلاكي الدعائي، سواء أحببنا مشاهد هذا التوصيف أو كرهناها)).

     وأكد السيد المؤمن حقيقية أن صناعة القرار في العراق يتقاسمها حالياً قطبان رئيسان، هما السيد مقتدى الصدر والسيد نوري المالكي، وقال: (( التحولات الأخيرة أفرزت نوري المالكي ومقتدى الصدر قطبان رئيسان للساحة السياسية الشيعية؛ بل محوري العملية السياسية في العراق وتفاهمات الكتل، وخاصة ما يرتبط بتسمية الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة الجديدة. وإن أية محاولات لإلغاء أحدهما ودوره، هو ضرب من الوهم، وستبوء بالفشل إلزاماً، سواء من خلال تصور إمكانية إنفراد أحدهما بتشكيل أكثرية عددية تتجاوز الأكثرية العددية للآخر، أو إمكانية سحب حلفائهما بالاتجاه المقابل. ربما تكون هذه المحاولات ممكنة من الناحية النظرية ونقاشات المجالس وحملات الضغط النفسي والدعائي ومقولات وسائل التواصل الاجتماعي)).

    ويرى الدكتور علي المؤمن بأن الإطار التنسيقي الشيعي يحوز حالياً مواصفات الكتلة الأكبر: ((بناء على حجم مقاعد الإطار التنسيقي الشيعي (91 مقعداً)؛ فإنه ـــ حتى الآن ـــ يمثل الكتلة الأكبر التي ستدخل جلسة البرلمان الأولى، يناء على الفتوى النافدة للمحكمة الإتحادية في تعريف الكتلة الأكبر، كما أن الإطار هو الأكثر قدرة على تشكيل التحالفات مع التيارات السياسية المكوناتية الأخرى، بناء على عمق علاقاته معها، وبإمكانه تشكيل الحكومة الجديدة واختيار الرئاسات الثلاث، لكن من المستبعد جداً أن يقدم الإطار التنسيقي عملياً على هكذا خطوة، بمعزل عن الكتلة الصدرية؛ لأنه يعد الكتلة الصدرية شريكاً شيعياً أساسياً، وقوة مهمة في الجسد الشيعي الوطني، فضلاً عن الموانع التي سبق أن ذكرتها في معرض إجابتي على سؤال سابق)).

    وفيما لو استطاعت الكتلة الصدرية قلب المعادلة، قال المؤمن: ((ربما تستطيع الكتلة الصدرية تحقيق مفاجئة، من خلال استقطاب ائتلافات صغيرة ونواب مستقلين، وتشكيل كتلة تفوق عدد مقاعد الإطار التنسيقي، أو أنها تنجح في سحب بعض كتل الإطار التنسيقي والنواب المستقلين إليها. لكن هذه المفاجاة لن تكون ذات فائدة للكتلة الصدرية في مساعيها لعزل الإطار التنسيقي عموماً وائتلاف دولة القانون خصوصاً. ولأكون أكثر وضوحاً؛ فإن الكتلتين الوحيدتين القريبتين سياسياً من الكتلة الصدرية من بين كتل الإطار التنسيقي هما كتلة النصر وكتلة الحكمة، وعدد مقاعدهما أربعة فقط، أي أنهما في حال تحالفهما مع الكتلة الصدرية؛ سيكوِّنون كتلة عدد نوابها (79) نائباً، مقابل (86) نائباً لاتئلاف دولة القانون والمنضوين معه فعلياً (47 مقعداً حتى الآن) وتحالف الفتح والمنضوين معه فعلياً (34 مقعداً حتى الآن) وكتل آخرى ومستقلون (6 مقاعد)، وبالتالي تبقى الحسابات العددية لمصلحة تحالف القانون - الفتح)).

    وأشار الدكتور المؤمن: (( هناك من يتصور أن المالكي مع حلفائه يمتلك أكثر من (90) مقعداً، وأن الصدر لديه (74) مقعداً، ويستطيع أي منهما أن يتفق منفرداً مع السنة والكرد والمستقلين، ويشكل كتلة يزيد عددها على ثلثي مقاعد البرلمان (220 مقعداً) أو النصف + 1 (169 مقعداً) حداً ادنى. نعم هذا الأمر ممكناً في حسابات التنظير فقط، لكنه على المستوى العملي سيواجه بثلاثة جدران فولاذية، تسد عليه الطريق:

    أولها: إذا أراد أي من الطرفين أن يتحالف منفرداً مع أحزاب السنة والكرد؛ فإنها ستفرض عليه شروطاً باهضة الثمن، من شأنها كسر ظهر الشيعة والمزيد من ضياع مقدرات أهل الوسط والجنوب، وهو خط أحمر لن يسمح به إطلاقاً حكماء الشيعة ورعاة الواقع الشيعي، وخاصة النجف والجمهورية الإسلامية، سواء رضينا بهذا التدخل أو لم نرض؛ فنحن نتحدث عن واقع قائم.

    والثاني: إن أياً من الطرفين لايمكنه منفرداً جمع ثلثي مقاعد البرلمان أو النصف + 1، لعقد صفقة شاملة تشمل الرئاسات الثلاث، مهما قدّم من تنازلات الى الكتل الأخرى، الكبيرة والصغيرة، أو المستقلين؛ لأن انتخاب رئيس الجمهورية بحاجة الى ثلثي أصوات مجلس النواب، حداً أدنى، في المرحلة الأولى.

    أما الجدار الثالث، فيتمثل في امتناع السنة والكرد عن تجاوز الأعراف التي قامت عليها العملية السياسية، وخاصة ما يرتبط باحترام إرادة كل مكون، من خلال كتله التقليدية مجتمعةً، في ترتيب بيتها والاتفاق فيما بينها على تسمية رئيس السلطة التي تمثل حصة المكون، أي أن الكرد والسنة لن يتحالفوا مع طرف شيعي دون غيره في تشكيل الكتلة الأكبر وتسمية رئيس الحكومة، وكذلك الأمر بالنسبة لتحالفات الشيعة مع بعض كتل الكرد والسنة دون غيرها، لتسمية رئيسي الجمهورية ومجلس النواب.

    هذه الجدران الثلاثة تمنع أية محاولة لأحد طرفي الثنائية الشيعية لعزل الطرف الآخر، وسيكون التفرد بالتحالف مع الكتل المكوناتية الأخرى من أجل تسمية الرئاسات الثلاث؛ بمثابة انتحار سياسي واجتماعي)).

     وأكد الدكتور المؤمن أن ((دعوة الكتلة الصدرية لحكومة الأغلبية لها تفسير عملي واحد، يتمثل فقط في عزل ائتلاف دولة القانون وزعيمه المالكي عن تشكيلة الحكومة الجديدة ومواقع الدولة، مقابل التحالف مع جميع القوى الشيعية والسنية والكردية الأخرى، أي أنها ستكون حكومة توافقية توازنية بكل المعاني التقليدية، لكنها تستثني حزب الدعوة وحلفاءه. هذا هو المعنى الوحيد الذي تستبطنه دعوة الحكومة الأغلبية، وإلّا كيف تستطيع كتلة يبلغ عدد نوابها (74) نائباً تشكيل حكومة أغلبية، دون الائتلاف مع جميع الكتل الأخرى، ودون توزيع المناصب عليها بشكل توافقي توازني؛ لتصل الى جمع ثلثي مقاعد البرلمان أو النصف+1 ؟!؛ فلكي تستطيع ذلك؛ لابد أن تأتلف ــ أولاً ــ مع باقي كتل الإطار التنسيقي الشيعي (44 مقعداً) عدا دولة القانون (47 مقعداً)، ثم تأتلف مع الحزبين الكرديين (50 مقعداً) والائتلافين السنيين (50 مقعداً)، وحينها سيصل المجموع الى أكثر من (220) مقعداً)).

     وهنا تساءل الدكتور علي المؤمن: ((أين دعوة حكومة الأغلبية من هذه التوافقية التقليدية العريضة؟! وهل الحقائق الحسابية المذكورة التي ستضطر الكتلة الصدرية الى التحالف مع مسعود البارزاني وبافل الطالباني ومحمد الحلبوسي وخميس الخنجر؛ مبنية على الاتفاق في البرامج الحكومية وعلى مستوى نزاهة هذه الشخصيات ونجاحها؟! وإلّا هل يعقل أن البرامج الحكومية لكتل عزم وتقدم والديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني تتفق مع برامج الكتلة الصدرية أكثر من اتفاق برامج الكتلة الصدرية مع ائتلاف دولة القانون؟! وهل أن البارزاني والطالباني والحلبوسي والخنجر هم أكثر نزاهة ونجاحاً من المالكي، وفق رؤية الكتلة الصدرية؟! ثم أين الاختلافات والاشتراكات البرامجية التي تسمح بالتحالف مع البارزاني والطالباني والحلبوسي والخنجر، وتحول دون الاتفاق مع المالكي؟!)). 

     وأكد السيد المؤمن بأن ((الأسئلة المذكورة التي تستبطن أجوبتها؛ أبسط دليل على أن الدعوة لحكومة الأغلبية تقوم على الخصومة مع ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة ونوري المالكي، وليس بناءً على الاختلاف في البرامج الحكومية أو مستوى نزاهة الائتلافات والأحزاب والشخصيات الأخرى ونجاحها)).   

    وأعاد الدكتور المؤمن الأذهان الى ثلاث دورات انتخابية سابقة، تمثل تجارب واضحة في مجال استحالة تشكيل حكومة أغلبية مبنية على عزل طرف شيعي دون أخر، مهما بلغ عدد مقاعد الكتلة الفائزة الأكبر، بقوله: ((حصل ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي، على (89) مقعداً في العام 2010، وحصل التيار الصدري جينها على (40) مقعداً، ثم حصل ائتلاف المالكي على (102) مقعد في العام 2014 وائتلاف الصدر على (44) مقعداً؛ إلّا أن المالكي لم يذهب الى تشكيل الحكومة بمفرده في الدورتين، بمعزل عن التفاهم والتحالف مع الكتل الشيعية الأخرى، بما فيها التيار الصدري، وهو ما حصل أيضاً في العام 2018، حين أخفق كل من التحالفين الشيعيين ( البناء والإعمار) في تشكيل الحكومة منفرداً، بالرغم من دخول كل منهما في تحالفات منفردة مع الكتل السنية. وما لبثا أن اضطرا الى الدخول في تفاهمات ومحاصصات من أجل تشكيل الحكومة. فإذا كانت واقعية المالكي حالت دون ذهابه الى تشكيل حكومة أغلبية في العامين 2010 و2014، وهو يمتلك (89) مقعداً في الأولى و(102) مقعداً في الثانية؛ فكيف يمكن الآن لأي من الطرفين تشكيل حكومة أغلبية، وهو يحوز على عدد أقل من المقاعد؟!)).

    ويرى الدكتور علي المؤمن بأن ((التوصيف الواقعي للمشهد السياسي العراقي، يفرز حقيقة لا مفر منها، تتمثل في أن الحل والربط في تحديد مستقبل الدولة القريب، هو بيد المالكي والصدر بالدرجة الأساس، ومعهما الحلبوسي والخنجر والبارزاني والطالباني))، مشيراً الى استحالة ألغاء ما أسماه (فيتو) أي من هؤلاء الستة فيما يرتبط بتسمية الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة دون إجماعهم، حتى وإن أجمعت الدول ذات الاهتمام على خلاف ذلك، منوهاً الى ((أن حقيقة محوريات هؤلاء الزعماء الستة، لاتلغي دور الزعماء والائتلافات الأخرى والمستقلين وحقوقهم في الرأي والمناصب؛ بل يعني العمل وفق ما يفرضه الواقع؛ بهدف تغليب المصالح العليا للبلد والإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وإلّا ستطول مفاوضات الكتل لأجل غير مسمى)).

    وأعاد السيد المؤمن الأذهان الى الخطوات العملية التي تفرضهما الواقعية السياسية، والتي ذكرها في مقال سابق له، والتي من شأنها تشكيل الحكومة بكل سهولة وسرعة :((الخطوة الأولى تقع على عاتق البيت الشيعي ورعاته، عبر الضغط لدفع القطبين (المالكي والصدر) نحو خيار الاتفاق. ولا نعني بالاتفاق الصلح الحقيقي أو التحالف بالضرورة؛ بل يعني التوصل الى اتفاق على خطوات مشتركة عملية لتشكيل الحكومة، وضمان استحقاقات المكون الشيعي ومصالح العراق، وهو الاتفاق الذي يسبق كل الاتفاقات الأخرى بين الكتل المكوناتية. أما الخطوة الموازية الأخرى فيقوم بهما الحلبوسي والخنجر عبر الاتفاق على تسمية مرشحين لرئاسة مجلس النواب، ومقترحات حقوق المكون السني وكل ائتلاف سني في المسؤوليات الوزارية وغيرها، وكذلك اتفاق البارزاني والطالباني على تسمية مرشح رئاسة الجمهورية، وحقوق المكون الكردي وكل ائتلاف كردي في المسؤوليات الوزارية وغيرها.

    ثم الخطوة الأخيرة التي تتلخص في انعقاد الطاولة السداسية، التي تجمع الزعماء الستة المذكورين (المالكي، الصدر، الحلبوسي، الخنجر، البارزاني والطالباني)، والاتفاق على المبادئ الأساسية، ومنها سياسات الدولة خلال السنوات الأربع القادمة، والحقوق الممكنة لكل مكون، ومواصفات الرؤساء الثلاثة الجدد، وأسماء المرشحين، وحقوق الائتلافات في تسميتهم وفي المسؤوليات الوزارية وغيرها)).

    وهنا؛ وفقاً للواقعية السياسية، يشير الدكتور المؤمن الى موضوع الوساطات الخارجية: ((إن التدخل الخارجي في التسميات والترشيحات قضية واقعية وقائمة، وهو ما يسمونه بالوساطات وتقريب وجهات النظر، رغم أنها قضبة تثير حساسية الرأي العام العراقي عادة، لكنه أمر يحصل في الغالب؛ بالنظر لحجم الخلافات النفسية بين كتل المكون الواحد، وخاصة داخل المكون الشيعي. وقد نجح المحوران التركي ـــ القطري والسعودي في توحيد رؤى الكتل السنية، بهدف ضمان حقوق المكون السني وكتله، ودخولها متفاهمة الى الجلسة الاولى لمجلس النواب. وهو ما يحصل أيضاً حيال توحيد رؤى الإئتلافات الكردية من قبل الوسيط الأمريكي. وتبقى الكتل الشيعية بحاجة الى طرف شيعي أبوي للتقريب بين وجهات نظرها وتوحيد خارطتها، ويتمثل هذا الطرف إلزاماً في النجف والجمهورية الإسلامية)).

    وختم الدكتور علي المؤمن حديثه بشأن سرعة تشكيل الحكومة، بالقول: ((بعد اتفاق الثنائية الشيعية أولاً، ثم التفاهمات الأولية مع الثنائيتين السنية والكردية ثانياً، وصولاً الى عقد الطاولة السداسية؛ فإن انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، واختيار الرئاسات الثلاث، وتصويت المجلس على تشكيل الحكومة الجديدة؛ لن يطول أكثر من شهر واحد، وهو ما سيحفظ مصالح المكون الشيعي، ولا يضطره الى تقديم مزيد التنازلات، كما سيحقق للمكونين السني والكردي ما يصبوان اليه من مطالب معقولة، وصولاً الى تشكيل حكومة متوازنة ومقبولة، ويمكنها العمل يثبات وهدوء نسبيين حتى نهاية دورتها)).