أعلنت وزارة الزراعة، عن تكليف لجنة مختصة لإعداد مسوّدة قانون "الزراعة العضوية، مؤكدة أن القانون الجديد سيكون ركيزة أساسية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يضمن دعم الاستدامة البيئية ورفع معدلات الإنتاجية الزراعية في البلاد.

وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، إنه تماشياً مع التوجهات الحكومية ورؤية وزارة الزراعة في تعزيز الاستدامة البيئية ورفع كفاءة الإنتاج، تم تكليف لجنة من الجهات الفنية والقانونية المختصة لإعداد قانون متكامل للزراعة العضوية".

وأوضح الجبوري أن الزراعة العضوية تمثل إحدى الركائز الأساسية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتُعرف بأنها منظومة زراعية متكاملة تشجع على إنتاج الأغذية بوسائل آمنة وسليمة من النواحي البيئية والاجتماعية والاقتصادية".

وأضاف أن هذا النمط من الزراعة يسهم بشكل فاعل في استدامة الموارد البيئية، من خلال خفض استخدام المدخلات الكيميائية وتقليل كلف الإنتاج الإجمالية، مما يؤدي بالنتيجة إلى زيادة غلة وحدة المساحة (الإنتاجية)، مبدياً أن "الهدف هو تأمين محاصيل زراعية صحية ذات قيمة غذائية عالية، وبجودة ممتازة خالية تماماً من الأسمدة والمبيدات الكيميائية".

وأشار وكيل الوزارة إلى أن "التوسع في مشاريع الزراعة العضوية من شأنه أن يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز الصادرات الوطنية، لا سيما مع تنامي الطلب في الأسواق العالمية التي تعتمد بشكل رئيس على المنتجات العضوية المستدامة.