أعلنت وزارة التجارة ، عن خطة متكاملة لتعزيز الخزين الاستراتيجي ومكافحة الاحتكار، فيما أشارت إلى أن انخفاض كلف الشحن سينعكس على أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن عودة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها عبر مضيق هرمز، ووصول البواخر المحمّلة بالمواد الغذائية والسلع الأساسية، تمثل عاملاً مهماً في تعزيز استقرار الأسواق المحلية، لاسيما أن أي اضطراب في خطوط النقل البحري ينعكس بصورة مباشرة على كلف الشحن والتأمين وأسعار السلع المستوردة".وأضاف حنون، أن "وزارة التجارة تتابع بشكل مستمر حركة الأسواق والمؤشرات السعرية للمواد الغذائية والسلع الأساسية، وستقوم بتقييم أثر انخفاض كلف النقل والشحن بعد استئناف حركة البواخر بصورة طبيعية، بما يضمن انعكاس ذلك على الأسعار المتداولة في الأسواق المحلية".وأوضح، أن "تحسن انسيابية الإمدادات وارتفاع حجم المعروض السلعي يؤديان إلى تقليل الضغوط التي شهدتها بعض السلع خلال الفترة الماضية".وأكد، أن "الوزارة لديها خطة عمل تستند إلى عدة محاور، أبرزها تعزيز الخزين الاستراتيجي من المواد الأساسية، ومتابعة انسيابية دخول السلع عبر المنافذ المختلفة، فضلاً عن التنسيق مع الجهات الرقابية المختصة لرصد أي حالات احتكار أو استغلال قد تؤدي إلى إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة رغم زوال الأسباب التي أدت إلى ارتفاعها".وأشار إلى، أن "الوزارة تعمل على توفير مؤشرات دقيقة لحركة الأسواق والكميات المتاحة من المواد الغذائية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب ومنع حدوث أي نقص قد يؤثر في استقرار الأسعار".وتابع، أن "استمرار تدفق البضائع بالمعدلات الطبيعية سيمنح السوق مرونة أكبر، ويعزز المنافسة بين المستوردين والتجار، وهو ما ينعكس إيجاباً على المستهلك".ولفت إلى، أن "هدف الوزارة هو الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي وضمان توفر المواد الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة"، مؤكداً "استمرار الإجراءات الرقابية والمتابعة الميدانية خلال المرحلة المقبلة لضمان استفادة السوق والمستهلك من أي انخفاض يطرأ على كلف الاستيراد والنقل والشحن