أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي، اليوم الأربعاء، أن عمليات فرقنا أسفرت عن ضبط عشرات المليارات ومثلت عامل ردعٍ للمتجاوزين، مشدداً على أن عمل الهيئة التحقيقيّ يستهدف الفساد والمُتجاوزين على المال العام، فيما أشار إلى أن تلك العمليات لن تسهم في تعثر المشاريع أو تلكؤها.

وقال اللامي، في بيان: إن "عمليَّات الضبط التي تُنفّذها الهيئة تستهدف حماية المال العام والتأكُّد من عدم تعرُّض المُواطنين والمستثمرين للمُساومة والابتزاز لقاء إنجاز معاملاتهم أو مقابل الخدمات التي تُقدّمها مُؤسَّسات الدولة".

ونوَّه رئيس الهيئة، خلال لقائه فرق الضبط في الهيئة، بـ"الجهود المُضنية التي تبذلها تلك الفرق ضمن المهام المنوطة بهم"، مُؤكّداً أنَّ "الجانب الزجريَّ من عمل الهيئة يُمثّلُ عامل ردعٍ لكلّ من تُسوّلُ له نفسه التجاوز على المال العام، أو يحاول ابتزاز المُواطنين أو المُستثمرين والإخلال بواجباته الوظيفيَّة".

وأشاد، بـ "الأداء المهنيِّ العالي الذي تضطلع به فرق الضبط بعدّهم خطَّ الصدّ الأول في مُواجهة الفاسدين، لا سيما في العمليَّات التي أسفرت عن ضبط عشرات المليارات".

وحثَّ رئيس الهيئة، على "الاستمرار في الدقَّة والموضوعيَّة والمهنيَّة العالية أثناء تنفيذ عمليَّات الضبط، والتنسيق العالي مع جهات إنفاذ القانون".

وأشار إلى "التعاون والتنسيق الكبيرين مع قضاة التحقيق، سواء قبل تنفيذ عمليات الضبط أو بعده"، مُشدّداً على أنَّ "عمل الهيئة التحقيقيّ يستهدف الفساد والمُتجاوزين على المال العام ولا يمكن أن يُسهم في تعثُّر المشاريع أو تلكؤها".

وحذَّر اللاميَّ، من "البلاغات الكيديَّة وضرورة التحرّي والتقصّي عن المعلومات بمهنيَّةٍ عاليةٍ، لكي نقطع الطريق على الفاسدين وبعض النفوس المريضة التي قد تستهدف المُوظَّفين النزهاء".

وأكد، أن "كرامة المُوظَّفين واحترام حقوقهم نضعها ضمن أولويَّاتنا حتى في خضم العمل التحقيقيّ، مُستنيرين بهدى المبادئ القانونيَّة التي تفيد بأنَّ (المُتَّهم بريءٌ حتى تثبت إدانته)".