أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات، فيما أكدت أنه لا يوجد حظر كلي أو جزئي خلال الانتخابات، والأمر متروك للجنة العليا.

وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "تم الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بتأمين العملية الانتخابية"، لافتاً إلى أن "الوزارة ستشارك في تأمين 7047 مركزاً انتخابياً في الاقتراع العام ونحو 598 مركزاً للتصويت الخاص".

وأوضح ميري أن "عدد الضباط المشاركين في تأمين المراكز الانتخابية بلغ 9932 ضابطاً، فيما بلغ عدد المنتسبين كافة المشتركين في تأمين العملية الانتخابية 185162 منتسباً"، مشيراً إلى أن "خطة الانتخابات ستشمل دخول قوات وزارة الداخلية في الإنذار (ج)".

وأضاف ميري أن "الوزارة لم تسجل أي خروقات تعكر صفو العملية الانتخابية"، مبيناً أن "الداخلية أشرت 526 شائعة حاولت التأثير على العملية الانتخابية، فيما سجلت 214 شائعة إلكترونية تمت معالجتها بشكل كامل".

وكشف ميري عن "استرداد 20 متهماً دولياً في مجال المخدرات، إذ إن أسعار المواد المخدرة ارتفعت بسبب الإجراءات المكثفة لمكافحة المخدرات"، مشيراً إلى أن "هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على تسجيل الأسلحة".

ولفت إلى أن "العمل بالكاميرات الذكية في تقاطعات بغداد سيبدأ قريباً"، مبيناً أن "الوزارة تمكنت من تفكيك شبكات المخدرات بنسبة 100%، وأن عمليات التهريب انتهت بعد تحصين الحدود".

وأكد ميري أن "الحدود العراقية هي الأحصن في تاريخ الدولة العراقية"، مشيراً إلى أن "الوزارة سحبت 42 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، فيما تسجل 6 آلاف عائلة أسلحتها أسبوعياً".

وأعلن ميري أن "يوم الاثنين المقبل سيشهد افتتاح أول مستشفى للأمن الداخلي"، موضحاً أن "معدل الجريمة انخفض بنسبة 19% مقارنة بالفترات السابقة".