استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي، بمكتبه اليوم، رئيس الجمهورية السيد نزار آميدي، بحضور وزير العدل السيد خالد شواني.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد بشكل عام، وفي إقليم كردستان بشكل خاص، ولا سيما الأزمة القائمة بين القوى السياسية في الإقليم وتداعياتها على مجمل المشهد السياسي في العراق.

وأكد السيد المالكي أن ما تشهده الساحة السياسية في الإقليم يحظى باهتمام الجميع، مشدداً على أهمية معالجة الخلافات القائمة عبر الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف، بما يسهم في تقريب وجهات النظر وتعزيز الاستقرار، مشيراً إلى أن أي أزمة سياسية في الإقليم ستنعكس تداعياتها على الأوضاع في بغداد.

وبيّن أن الحفاظ على الاستقرار السياسي والمؤسساتي في الإقليم يمثل مصلحة وطنية عامة، وأن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتغليب لغة الحوار والعمل المشترك لتجاوز الخلافات، والحفاظ على استمرارية المؤسسات ومصالح المواطنين.

من جانبه، استعرض السيد رئيس الجمهورية مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، مؤكداً أهمية احترام التفاهمات السياسية وتعزيز العمل المشترك، ومبدياً دعمه للجهود الرامية إلى حل الخلافات من خلال الحوار والتفاهم، وبما يعزز العلاقات الأخوية ويحافظ على الاستقرار.