شدد وزير التعليم الدكتور حيدر الحسني على ضرورة إرساء منظومة متكاملة من الضوابط الأكاديمية التي تكفل سلامة العملية الامتحانية ونزاهة نتائجها وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلب

جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بوضع آليات تنظيم الامتحان التقويمي للأقسام العلمية المتناظرة في الجامعات الحكومية والأهلية المشمولة به ، وأشار الوزير إلى أهمية إعتماد معايير علمية دقيقة في بناء الأسئلة الامتحانية ومراعاة التخصصات والمستويات المعرفية المستهدفة والاستعانة بالكفاءات التدريسية والخبرات العلمية المتخصصة في إعداد الأسئلة ومراجعتها وتقويمها ، وأضاف أن الامتحان التقويمي يمثل أحد المرتكزات المهمة في قياس مستوى التحصيل العلمي والتحقق من كفاءة الأداء الأكاديمي في الأقسام العلمية المتناظرة ، مؤكداً أن نجاحه يرتبط بمدى الالتزام بالتعليمات والضوابط الوزارية ودقة إجراءات التنفيذ والمتابعة بما يعزز موثوقية النتائج ويرسخ معايير الجودة والرصانة العلمية ويحقق أهداف الوزارة والبحث العلمي في تطوير البيئة التعليمية والارتقاء بمستوى مخرجاتها.