أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط 930 نشاطاً لمكافحة التهريب واعتقال أكثر من ألف متهم، فيما أكدت استمرار الضربات الاستباقية لتعزيز الأمن والاستقرار.

وقال الناطق باسم الوزارة العقيد محمد علي الحسون: إن جهود وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة المنظمة خلال النصف الأول من عام 2026 حققت نتائج نوعية، عكست مستوى الجاهزية العالية للأجهزة الأمنية وكفاءة الخطط الاستخبارية والميدانية في ملاحقة الشبكات الإجرامية وتجفيف مصادر تمويلها".

وأضاف أن مديرية مكافحة الجريمة المنظمة تمكنت من ضبط 69 نشاطاً لتزييف العملة وإلقاء القبض على 92 متهماً، فضلاً عن ضبط 50 نشاطاً في جرائم التزوير أسفرت عن القبض على 61 متهماً".

وأشار الحسون إلى أن المديرية ضبطت 121 نشاطاً للاتجار بالآثار وألقت القبض على 172 متهماً، فيما ضبطت 11 نشاطاً للاتجار بالبشر أسفرت عن القبض على 17 متهماً، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وبين أن المديرية نفذت عمليات واسعة أسفرت عن ضبط 102 نشاط للغش الصناعي والقبض على 116 متهماً، إضافة إلى ضبط 215 نشاطاً يتعلق بالأدوية غير المرخصة والقبض على 226 متهماً، فضلاً عن ضبط 209 أنشطة مخالفة لقانون حماية المنتج والقبض على 229 متهماً.

ولفت الحسون إلى أن المديرية نفذت 930 نشاطاً لمكافحة التهريب الجمركي أسفرت عن إلقاء القبض على 1079 متهماً، إلى جانب ضبط كميات من السكائر المهربة وإحباط محاولات إدخالها وتداولها خلافاً للقانون.

وأكد أن المديرية أغلقت صيرفات وصيدليات وعيادات ومختبرات غير مجازة ضمن 274 نشاطاً أسفرت عن إلقاء القبض على 287 متهماً، إضافة إلى إغلاق 116 شركة غير مجازة والقبض على 118 متهماً".

وتابع أن المديرية نفذت 69 نشاطاً في ملف الإقامات غير المشروعة أسفرت عن القبض على 181 متهماً، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القوانين النافذة.

وشدد الناطق باسم الداخلية على أن هذه النتائج تعكس فاعلية الخطط الأمنية وكفاءة الأجهزة المختصة في ملاحقة الجريمة المنظمة بمختلف صورها"، مؤكداً أن "الحملات الأمنية ستتواصل بلا هوادة ضد شبكات التهريب والتزييف والتزوير والاتجار غير المشروع، وأن سيادة القانون ستبقى الركيزة الأساسية، مع الاستمرار بتوجيه الضربات الاستباقية للعصابات الإجرامية بما يعزز الأمن والاستقرار