أكدت وزارة الزراعة، المباشرة بخطة لتوسيع إنتاج الطماطم وتوفيرها محلياً على مدار العام، فيما أشارت إلى وجود تحرك حكومي لملاحقة المتلاعبين بأسعار الطماطم المستوردة.
وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري ,نتيجة لشحة الإنتاج المحلي لمحصولي الطماطم والباذنجان في نهاية شهر آذار الماضي وارتفاع أسعارهما، تقرر فتح باب الاستيراد اعتباراً من 25 آذار الماضي وما يزال مستمراً، إلا أن شح الإنتاج في البلدان المجاورة وارتفاع الأسعار فيها أدى إلى ارتفاع أسعار المستورد داخل العراق".
وأضاف أن "هناك احتكار من قبل بعض المستوردين للمحصول في (علاوي الجملة)، حيث تباع بأسعار مبالغ فيها تفوق أسعار استيرادها الحقيقية، وهذا يتطلب إجراءات أمنية مشددة من قبل جهاز الأمن الوطني والأمن الاقتصادي في وزارة الداخلية لمتابعة المحتكرين، خاصة خلال الأيام القليلة المقبلة".
وبين الجبوري أن "نهاية شهر نيسان الحالي ستشهد بدء تدفق الإنتاج المحلي من محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، يتبعه إنتاج عموم المحافظات التي ستشهد وفرة كبيرة في المحصول"، لافتاً إلى أن "هناك توقعات بانخفاض كبير في الأسعار، وصولاً إلى مرحلة التصدير كما حدث في العام الماضي".
وأوضح أن "ذروة الإنتاج تبدأ من الشهر الخامس وتنتهي في شهر شباط، وهي فترة طويلة جداً، باستثناء فجوة إنتاجية مدتها 30 يوماً تلي نهاية العروة الخريفية والزراعة المحمية، وهي الفترة التي نلجأ فيها لفتح الاستيراد".
وأشار الجبور إلى أن "الوزارة نجحت في توسيع إنتاج البطاطا في عموم المحافظات لتكون متوفرة على مدار السنة وبأسعار مستقرة مع استمرار التصدير، وهي السياسة التي سنطبقها على محصول الطماطم عبر التوسع في الزراعة المحمية لتقليص فجوة الإنتاج التي كانت تعتمد سابقاً على الزراعة الصيفية فقط".
وشدد الجبوري على أن "القاعدة الأساسية للوزارة هي الاعتماد على المنتج المحلي ومنع الاستيراد، ولا يتم فتحه إلا في حالات الشحة المؤقتة".
وأوضح أن "الوزارة تعمل على تحقيق توازن يضمن استقرار الأسعار للمستهلك، وفي الوقت ذاته يحمي المزارع من انخفاض الأسعار دون كلف الإنتاج عبر فتح باب التصدير للخارج"، مؤكداً أن "التنسيق مستمر مع الجهات الأمنية لمنع احتكار المحاصيل سريعة التلف التي لا تتحمل الخزن الطويل".