أكدت وزارة التجارة، اليوم الخميس، المضي في رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين كافة، مشيرةً إلى وجود قرار بزيادة دعم وكلاء البطاقة التموينية ومنع تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون إن الوزارة اعتمدت الرقمنة والتحول الالكتروني كخيار استراتيجي منذ تشكيل الحكومة، حيث نجحت في ضم أكثر من 39 مليون مواطن تحت لواء البطاقة التموينية الالكترونية"، مبيناً أن "الوزارة أطلقت تجربة الدفع الالكتروني (POS) لدى 350 وكيلاً في بغداد كبيئة تجريبية تهدف إلى تعميم النظام لاحقاً".

وأضاف حنون أن اعتماد الدفع الالكتروني سيُنهي بشكل جذري إشكالية المبالغ الإضافية التي كان يطالب بها بعض الوكلاء"، مشيراً إلى أن "الوزارة اعتمدت أكثر من 60 تطبيقاً رقمياً لتسهيل حصول المواطن على السلة الغذائية وتحويل الخدمات كافة إلى الهاتف النقال".

وبشأن المناطق النائية وضعف الانترنت، أوضح أن "الوزارة تمتلك فرقاً جوالة في جميع المحافظات لمعالجة الخلل وتشخيص حالات الضعف في تلك المناطق، وضمان عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية"، مؤكداً أن "الاستجابة الشعبية للتطبيقات الالكترونية كانت عالية جداً، ولا سيما في المحافظات".

وحول قرار رفع أجور السلة الغذائية من 500 إلى 1000 دينار، أوضح حنون أن "هذا القرار صدر عن المجلس الوزاري للاقتصاد بناءً على توصيات لجان مختصة"، لافتاً إلى أن "الزيادة تهدف لرفد الموازنة العامة ومعالجة أجور النقل للكميات الكبيرة من المواد الغذائية".

وكشف حنون عن "صدور قرار حكومي بدعم الوكلاء من خلال زيادة عمولتهم من 50 ديناراً إلى 250 ديناراً للحصة الواحدة، وذلك بموافقة رئيس مجلس الوزراء؛ بهدف ضمان استدامة الملف".

وفي ما يخص العوائل المشمولة بالرعاية الاجتماعية، أكد المتحدث باسم الوزارة أن "هذه الفئات تستلم سلالاً غذائية إضافية على مدار العام، وتستفيد من خصم بنسبة 20% في أسواق (الهايبر ماركت) التابعة للوزارة"، كاشفاً عن "نية طرح موضوع إعفائهم من الرسوم الجديدة على الجهات المختصة لاتخاذ قرار يصب في مصلحتهم"