أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، وجود خطة شاملة لرفع القدرات الإنتاجية وتحسين شبكات النقل وتنظيم الاستهلاك، في إطار التوجيهات الحكومية الهادفة إلى تطوير قطاع الطاقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى: إن "خطة الوزارة تعتمد على زيادة الطاقات الإنتاجية من خلال المشاريع الحكومية والاستثمارية الجديدة، التي يُتوقع أن تتجاوز قدراتها 58 ألف ميغاواط ضمن خطط طويلة الأمد".

وأضاف، أن "الوزارة تعمل على تعزيز موثوقية شبكة النقل الكهربائي عبر تحويل الخطوط الناقلة إلى خطوط أكثر رصانة ومعالجة الاختناقات ونصب المحطات واستحداث المغذيات، إلى جانب الاستمرار بتنويع مصادر الطاقة، بما فيها الغاز والطاقة الشمسية والمصادر المتجددة ومشاريع تدوير النفايات".

وبيّن موسى، أن "الخطة تضمنت تأسيس قاعدة بيانات شاملة لمستهلكي الشبكة من خلال الجرد والإحصاء، ونصب عدادات للأحمال العالية في المؤسسات الحكومية والمشاريع الاستثمارية والمجمعات الصناعية والتجارية، ثم الانتقال إلى نصب العدادات الذكية للمواطنين"، مؤكداً، أن "الوزارة عممت توجيهاتها على شركات التوزيع، ما أدى إلى ارتفاع تدريجي في نسب الجباية، خصوصاً بعد إلزام الدوائر الحكومية والمولات التجارية بضوابط الربط الكهربائي".

وأشار إلى، أن "الحكومة خصصت مبالغ كبيرة للقطاع، ما يتطلب تعزيز الجباية وتنظيم الاستهلاك لاسترجاع ما يُنفق على مشاريع الطاقة".