أوضحت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، موقفها بشأن الراتب التقاعدي للمديرين العامين.

وذكر بيان للمحكمة، أن "المحكمة الاتحادية العليا، وبموجب قرارها المرقم (232/اتحادية/2024) الصادر في 13 تشرين الثاني 2024، قضت بعدم دستورية الفقرة (ثامناً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014".

وأضاف البيان، أن "الفقرة المذكورة أعلاه كانت تنص على: (يستحق المديرون العامون في دوائر الدولة كافة راتباً تقاعدياً لا يتجاوز 80% من مجموع آخر راتب ومخصصات تقاضوها وفقاً لأحكام هذا القانون)".