أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، عن استرداد 4 مليارات دينار عن جريمة احتيال مالي.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان: إن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية، استردت اليوم مبلغاً مقداره أربعة مليارات دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي"، مبيناً أن "المبلغ تم استرداده من شركة مخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية".

وأضاف أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي أول المحكمة، استردت هذا المبلغ"، لافتاً إلى أن "هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوباً مخالفاً للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".