كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عن إجراءات جديدة للبنك المركزي العراقي لضبط تقلبات أسعار الصرف، فيما طرحت مجموعة توصيات للسيطرة عليها.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، إن "على البنك المركزي تلبية متطلبات البنك الفيدرالي الأمريكي لمنع أو تقليل الضغط على الفواتير المرسلة إليه، للحد من شح العملة الصعبة في البلاد".

وشدد، على "ضرورة إيجاد حلول حقيقية لآلية منح الرخص المصرفية، ومنح الثقة للتجار بأن يتعاملون بالمباشر مع البنك المركزي من دون وساطة، لكي تتم السيطرة على الواقع الاقتصادي وحركة الدولار داخل البلد".

ودعا الكرعاوي، الحكومة إلى "العمل لحسم ملف تقلب أسعار الصرف في الأسواق، وإبعاد البنك الفيدرالي من التحكم بالاقتصاد العراقي"، موضحاً أن "الحكومات العراقية السابقة لم تضع ستراتيجية وبرنامجاً حكومياً لإدارة ملف سعر الصرف ونافذة بيع العملة".

وأشار الى، أن "اللجنة المالية اجتمعت بمحافظ البنك المركزي العراقي، وتم الاستماع إلى المقترحات التي سيتم طرحها للتقليل من الضغط الاقتصادي على المواطن"، لافتاً إلى أن "البنك سيصدر خلال اليومين المقبلين تعليمات جديدة بهدف إيجاد حلول سريعة للمواطن من خلال زيادة عدد المنافذ، وتسهيل إجراءات منح الرخص المصرفية، وفتح وكالات مباشرة للتجار الذين يستوردون المواد من الخارج، والسيطرة على المنافذ الحدودية لمعرفة الحجم الحقيقي لواردات البلد".

وتابع، أن "تلك الإجراءات يجب أن تؤخذ بشكل سريع على المستوى الداخلي، أما المستوى الخارجي سيتضح بعد زيارة الوفد العراقي للتفاوض مع الجانب الأمريكي في يوم الـ10 من شباط الحالي".