أكد حزب الدعوة الإسلامية أن تشريع الكيان الصهيوني الغاصب قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين هو إستهتار غير مسبوق وطعن في حقوق الإنسان وانتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات المتعلقة بالأسرى.

بيان للحزب أوضح أن تمادي الكيان الصهيوني بالسلوك الإجرامي المتصاعد قد يمهد لسياسات أكثر خطورة في المستقبل ، داعياً الحكومات والشعوب العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والصليب الأحمر إلى التحرك لإلغاء هذا القانون الجائر والتنديد به ومنع الكيان الغاصب من تنفيذه واستمراره بانتهاج سياسة القتل التى يندى لها جبين الإنسانية جمعاء.