أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مشروع التوقيع الإلكتروني يمثل ركناً أساسياً لترسيخ الموثوقية والأمان في التعاملات الحكومية، فيما كشفت عن شمول 140 نظاماً وخدمة إلكترونية بمسار التحول الرقمي.

وقال مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات في الوزارة، أمير موسى، إن الوزارة حققت إنجازاً استراتيجياً جديداً في مسار التحول الرقمي الشامل باعتماد التوقيع الإلكتروني بالتعاون مع وزارة الاتصالات والشركة المرخصة، مبيناً أن العقد يتضمن ثلاث خدمات رئيسة تشكل البنية التحتية للأمان الرقمي، وهي: التوقيع الإلكتروني (Digital Signature) لإثبات هوية الموقعين رسمياً، والختم الإلكتروني (Electronic Seal) للتحقق من المصدر المؤسسي للكتب والمستندات، فضلاً عن الشبكة المشفرة (VPN) لتأمين نقل البيانات بين المؤسسات التعليمية".

وأضاف موسى، أنإدراج هذه الخدمات يمنح المستندات حماية رقمية تكشف تلقائياً أي محاولة للتعديل أو التزوير"، لافتاً إلى أن "النظام يوفر ميزة صحة الصدور الفورية ويختصر الإجراءات الروتينية، إذ يتيح التحقق السريع من اسم الموقع وصفته وتاريخ التوقيع بمجرد التأشير على التوقيع الرقمي".

وأوضح، أن مشروع التحول الرقمي الشامل في الوزارة يرتكز على أربعة محاور أساسية:

محور البنية التحتية: تأسيس وتجهيز مركزين متكاملين للبيانات.
محور شبكة الاتصالات: ربط تشكيلات ومراكز الوزارة كافة، مع خطة للتوسع والربط مع الجامعات.
محور الأنظمة والخدمات: إطلاق وتطوير نحو 140 نظاماً وخدمة رقمية.
محور الأمن السيبراني: منظومة متطورة لمراقبة وحماية البيئة الرقمية والبيانات".
وتابع، أن "خدمة التوقيع الرقمي ستتكامل مباشرة مع نظام المراسلات الإلكترونية الذي حوّل المعاملات الإدارية والمالية إلى إلكترونية بالكامل في مركز الوزارة"، مشيراً إلى أن "الخدمة ستُدرج ضمن أنظمة إصدار التأييدات والشهادات ووثائق التخرج لتكون مصدقة إلكترونياً وقابلة للتحقق مدى الحياة، بما يعزز موثوقية التعاملات ويضع الوزارة في مقدمة المؤسسات المتبنية للمعايير الرقمية الآمنة".