كشفت المديرية العامة للألغام التابعة لوزارة البيئة، اليوم الإثنين، عن تطهير نحو 4 مليارات متر مربع من المساحات الملوثة، فيما حددت ملامح الخطط والإجراءات المعدة لعام 2026 ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية لإعلان العراق خالياً من الألغام بحلول عام 2028.

وقالت الوكيل الإداري لوزارة البيئة والمدير العام لدائرة شؤون الألغام اكتفاء الحسناوي إن إجمالي الخطر المسجل منذ بدء البرنامج ولغاية منتصف شباط الجاري بلغ (6,767,134,856) متراً مربعاً"، مشيرة إلى أن "المساحات التي تم تطهيرها فعلياً بلغت (3,958,775,336) متراً مربعاً".

وأضافت أن "هناك مساحات جاري العمل عليها حالياً (ممنوحة بأوامر عمل) تبلغ (787,566,440) متراً مربعاً، فيما تبلغ مساحات الخطر المتبقية التي تحتاج إلى تطهير (2,367,571,954) متراً مربعاً"، مؤكدة أن "محافظة البصرة لا تزال تعتبر الأكثر تلوثاً بالألغام والمخلفات الحربية".

وفي ما يخص تقليل الخطر، أوضحت الحسناوي أن المساحات التي أُطلقت من خلال أعمال المسح التقني والتطهير بلغت (2,965,858,079) متراً مربعاً، في حين تم تأكيد خلو مساحات شاسعة بلغت (28,451,474,612) متراً مربعاً عبر أعمال المسح غير التقني"، لافتة إلى أن "البصرة تصدرت أيضاً عمليات الإزالة بتطهير أكثر من مليار و226 مليون متر مربع منذ انطلاق البرنامج".

وحول الإجراءات المعدة لعام 2026، أكدت الحسناوي أن "الدائرة تعمل وفق الاستراتيجية الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام (2023–2028)، والتي تهدف لإنهاء هذا الملف التزاماً بالاتفاقيات الدولية".

وبينت أن "خطة العام المقبل ترتكز على عدة محاور أبرزها: 1- المسح وإصدار شهادات الإطلاق عبر تكثيف المسوح التقنية لتحديد المناطق الملوثة قبل البدء بمشاريع الإعمار، 2- التعاون المؤسسي من خلال تعزيز التنسيق بين وزارة البيئة ووزارة التخطيط والجهات التنفيذية لضمان الدعم المالي، 3- الشراكات الدولية من خلال استمرار الاستعانة بالدعم الفني والتقني من الشركاء الدوليين لتعزيز القدرات الوطنية، و4- بناء القدرات والتوعية: عبر رفع كفاءة الفرق العراقية وتوسيع برامج التوعية لخفض عدد الحوادث في المجتمعات المحلية، و5- دعم الضحايا عبر تفعيل خطط الإنقاذ والدمج الاجتماعي للمتضررين من مخلفات الحرب".

وتابعت الحسناوي أن "العراق مستمر في تنفيذ التزاماته تجاه (اتفاقية أوتاوا) الدولية"، مشددة على أن "الحكومة تعمل على تعزيز جهود التطهير بمشاركة الجهد الوطني المتمثل بوزارات (الدفاع، الداخلية، والحشد الشعبي) والمنظمات الدولية".

ولفتت إلى أنه "ومنذ تسنمنا المنصب، بذلنا جهوداً استثنائية مع الخبراء لوضع الخطط العلمية الكفيلة بحسم هذا الملف الذي نعتبره أزمة وطنية تتطلب تكاتف جميع الجهود للتخلص منها نهائياً