أكدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، أن المنتج المحلي يشهد وفرة كبيرة في الأسواق، لافتة إلى أن بعض المحاصيل تُباع حالياً بأسعار أقل من كلفة إنتاجها، وفيما نفت شمول السلع الزراعية بالتعرفة الجمركية، كشفت عن إجراءات مشددة لملاحقة المهربين وتدقيق كتب النقل القادمة من إقليم كردستان.

وقال الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري: إن "الوزارة تتابع بدقة أي متغيرات في الأسعار، حيث يتم نشر قائمة يومية بأسعار السلع الزراعية والمنتجات الحيوانية، تشخص نوع المنتج (محلي أم مستورد) وأسعاره المتداولة، كخطوة تهدف إلى إرسال رسائل اطمئنان للمواطنين".

وأضاف الجبوري، أن "الوفرة الحالية في المنتج المحلي دفعت بأسعار بعض السلع إلى الانخفاض لمستويات اشتكى منها المزارعون؛ كونها وصلت لأقل من كلفة الإنتاج"، مبينًا أن "الوزارة تركز جهودها حاليًا على محاسبة المهربين والحد من دخول السلع غير القانونية للحفاظ على استقرار السوق ودعم المنتج الوطني المشهود له بالجودة وسلامة الغذاء".

وأوضح الجبوري أن "السلع الزراعية غير مشمولة بالتعرفة الجمركية، وبالتالي فإن أي لغط يثار بشأن تقلبات الأسعار لا علاقة له بالإجراءات الجمركية".

وأشار الوكيل الإداري إلى أن "حماية المنتج المحلي تقع في صلب السياسة العامة للوزارة، وهو ما يتم تنفيذه عبر (الروزنامة الزراعية)"، مؤكدًا "وجود اتفاق سابق مع وزارة الزراعة في الإقليم لتنظيم وتأييد المنتجات المنتجة هناك بالتنسيق مع مديريات الزراعة في الوسط والجنوب".

وتابع، أن "دخول كميات كبيرة من السلع أثر سلبًا على الأسعار، مما استدعى منع استيراد محصولي الطماطم والبطاطا لوفرة الإنتاج المحلي"، كاشفًا عن "رصد دخول سلع عبر الإقليم وهي ليست من إنتاجه، مثل (التفاح الأصفر، الكيوي، والموز)، ما استدعى تشديد التدقيق في جميع كتب النقل القادمة من الإقليم إلى محافظات الوسط والجنوب ومنع مرور هذه المحاصيل".

ولفت إلى أننا "وجهنا الإقليم بضرورة الالتزام التام بالروزنامة الزراعية؛ لضمان حماية حقوق المزارعين في جميع مناطق العراق، سواء في المحافظات الوسطى والجنوبية أو في داخل الإقليم نفسه".