بسم الله الرحمن الرحيم

(وَدَّ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ لَوۡ تَغۡفُلُونَ عَنۡ أَسۡلِحَتِكُمۡ وَأَمۡتِعَتِكُمۡ فَیَمِیلُونَ عَلَیۡكُم مَّیۡلَةࣰ وَ ٰ⁠حِدَةࣰۚ) النساء: ١٠٢.

نتابع بقلق واهتمام بالغين الأنباء التي تشير إلى غياب السيطرة المحكمة على السجون التي يودع فيها مرتزقة داعش الإرهابي في المناطق السورية المحاذية للحدود العراقية في المنطقة الغربية؛ مما قد يؤدي إلى نفاذ أعداد من هؤلاء المجرمين إلى داخل العراق، واستئناف نشاطهم، والتحريض على الفتنة، وإعادة سيناريوهات الاضطرابات والاحتلال الدموي.

إن داعش منظمة إرهابية مصنفة دوليا وإقليميا، ومن واجب الجميع مكافحتها، حيث لازال التحالف الدولي مع الشركاء الإقليميين يبذلون جهودا كبيرة من أجل إنهاء وجودها وتمددها في المنطقة. ولا يمكن لشعبنا أن ينخدع بتغيير جلدها بعد كل تلك المآسي التي خلفتها من الذبح وسبي الحرائر، وهي تعيد إنتاج نفسها تحت عناوين محلية جديدة تنسجم مع المستجدات والأحداث التي شهدتها المنطقة.

كما إن توفير الغطاء أو الحماية أو التبرير لإرهابهم يعد مشاركة في إجرامهم، ويقع تحت طائلة المساءلة القانونية الصارمة.

على الحكومة أن تتابع هذه التطورات الامنية، في الوقت الذي نشيد فيه بدور  القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي في تعاملهم المسؤول مع هذا الخطر الجدي، واستعدادهم للتصدى بقوة وحزم لأي خرق للحدود، ومراقبة التحركات المشبوهة، والتشديد في الإجراءات الاحترازية، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتعزيز الجهد الاستخباري بأقصى إمكانياتها.

ندعو الحكومة السورية إلى التنسيق بأعلى المستويات وميدانيا مع الحكومة العراقية عبر تفعيل غرفة عمليات مشتركة لملاحقة هؤلاء المجرمين، وتأمين الحدود بين البلدين الشقيقين، والتصدي معا وبجهود متضافرة للعدو المشترك على جانبي الحدود وفي عمق الأراضي.

حزب الدعوة الإسلامية

المكتب السياسي

٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٦

٣٠ رجب ١٤٤٧