أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، تسلم الملف الأمني في 6 محافظات و4 مراكز مدن ، فيما أشارت إلى أن 68٪ من الملف الأمني في البلاد أصبح تحت إشرافها.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العميد مقداد ميري: إن "مراكز المدن في 6 محافظات هي النجف الأشرف، الديوانية، واسط، ذي قار، المثنى، وبابل أصبحت بالكامل تحت عهدة وزارة الداخلية بعد تسلم الملف الأمني فيها بالكامل".

وأضاف، أن "مراكز المدن في محافظات نينوى وديالى والأنبار وصلاح الدين أصبحت هي الأخرى في عهدة وزارة الداخلية، فيما يقتصر تواجد الجيش على المناطق الواقعة خارج مراكز المدن في تلك المحافظات".

وأشار إلى، أنه "وبحسب القياس الجغرافي، فإن ما نسبته 68٪ من الملف الأمني أصبح تحت إشراف وزارة الداخلية"، مبيناً، أنه "شُكّلت لجنة مختصة لدراسة ما تبقى من الملف الأمني، بما ينسجم مع توجه الحكومة وتوجه الوزارة، على أن تتولى وزارة الداخلية مهام الأمن الداخلي، فيما يتجه الجيش لأداء واجباته الأخرى".

وأوضح، أن "الوضع الأمني في العراق قبل عام 2014 يختلف عما بعده، وكذلك الحال بالنسبة لعام 2022 مقارنة بالوضع الحالي في عام 2026"، مشيراً إلى، أن "معدلات الجريمة شهدت انخفاضاً، حيث شهد عام 2023 تحسنًا بنسبة 23٪ مقارنة بعام 2022، وكان عام 2024 أفضل من عام 2023، كما كان عام 2025 أفضل من عام 2024، ونتمنى أن يكون عام 2026 أفضل من عام 2025".

أما في ما يتعلق بأوامر إلقاء القبض فقد بين ميري، أن "نسبة تنفيذ أوامر القبض في عموم العراق للأعوام الثلاثة الماضية بلغت 91٪، وتُعد هذه النسبة الأعلى في تاريخ وزارة الداخلية، إذ لم يسبق أن وصلت نسبة تنفيذ أوامر القبض إلى هذا المستوى".

وتابع، أن "نسبة اكتشاف الجرائم الخطرة تجاوز الـ 86٪، وهو مؤشر مهم لا يقتصر على منع وقوع الجريمة، وإنما على سرعة اكتشافها في حال وقوعها، علماً أن منع الجريمة بشكل مطلق أمر غير ممكن ويُعد هذا الرقم إنجازًا جديدًا يُحسب لوزارة الداخلية".