أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، عن استرداد 4 مليارات دينار عن جريمة احتيال مالي.

وذكر مجلس القضاء في بيان، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية، استردت اليوم، مبلغاً مقداره 4 مليارات دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي".

وأضاف أنه "تم استرداد المبلغ من ثلاث شركات مخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية".

وأشار إلى أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي أول المحكمة، استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوباً مخالفاً للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".