حسم البنك المركزي العراقي الجدل بشأن ملابسات قرار تجميد الاموال والاصول المنقولة و غير المنقولة لعدد من الاحزاب والكيانات الدولية ، حيث وجهت ادارة البنك ، اليوم الخميس ، بتعديل بعض الفقرات الواردة في نص القرار .

و افصحت لجنة تجميد اموال الارهابيين في البنك المركزي عن نص قرارها رقم ٦١ لسنة ٢٠٢٥ والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٨٤٨ في ١٧/ ١١/ ٢٠٢٥ ، والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا، وإستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٣٧٣ لسنة ٢٠٠١ .

واوضحت اللجنة ، في بيان رسمي ، ان " هذه القائمة تضمنت الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين، وقد اقتصرت موافقة الجانب العراقي على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً.

واشارت، أن " إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح ، وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والاحزاب ، من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين