نفذ جهاز الأمن الوطني عمليات نوعية متعددة أسفرت عن تفكيك شبكات إجرامية متخصصة في التزوير والفساد المالي واستهداف أموال المواطنين بطرق احتيالية.

ففي بغداد وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة واستناداً إلى القرار القضائي الصادر وفق أحكام المادتين (٢٨٩) و(٢٩٨) من قانون العقوبات، تمكنت مفارز الجهاز من الإطاحة بعصابة متخصصة بعمليات التزوير في منطقة المنصور، حيث نُصب كمين أسفر عن استدراج أربعة متهمين والقبض عليهم بالجرم المشهود.

وضُبط بحوزة المتهمين الأربعة وثائق وأوراق مزورة تضمنت سندات وبيانات عقارية بأسماء مختلفة ووكالات عامة وخاصة مزورة وأختاماً بأسماء متعددة ضمنها ختم باسم التسجيل العقاري مزور، إضافة إلى طلبات معنونة إلى عدد من الوزارات الحكومية بغرض الحصول على استثناءات وهمية وباجات صادرة من مؤسسات حكومية مزورة، فضلاً عن سيارة غير مسجلة مرورياً.

وخلال التحقيقات اعترف المتهمون الأربعة بوجود شركاء آخرين ضمن شبكتهم الإجرامية، حيث انتقلت القوة إلى مواقع تواجدهم ونفذت عملية ثانية أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين آخرين وضبط ما بحوزتهم من مستمسكات مزورة.

وفي البصرة تم القبض على موظف في إحدى الدوائر الحكومية بالجرم المشهود، حيث قام بتزوير البطاقة الموحدة ووضع صورته الشخصية على بطاقة شخص آخر، واستغل هذه الوثيقة المزورة للتقديم على المنافع الاجتماعية في إحدى المؤسسات الحكومية بمبلغ ١٠ ملايين دينار.

وفي الديوانية تم تفكيك شبكة تتاجر بالصكوك المصرفية الفارغة وغير القانونية بهدف النصب والاحتيال على المواطنين، حيث كانت الشبكة تعرض الصك الواحد للبيع بمبلغ مليون وخمسمئة ألف دينار عراقي، وتم إلقاء القبض على متهمَيْن اثنَيْن متورطين وضبط عدد من الصكوك الفارغة بحوزتهما.

وقد جرى تسليم جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون