أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن التوجه لرفع غرامة المخالفين لإجراءات السلامة الى 10 ملايين دينار مع غلق المشروع بالكامل.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، نؤاس صباح: إن "أغلب الحوادث التي تسجل في العراق تأتي نتيجة إهمال في تطبيق شروط السلامة العامة"، مبينا ان "معظم الحوادث تبدأ صغيرة جدا ويمكن للمواطن السيطرة عليها في الدقائق الأولى في حال تم التعامل معها بصورة صحيحة، أما في حال تعظيم الحادث يصعب السيطرة عليه إلا من خلال تدخل فرق الدفاع المدني".

وأضاف، أن "أكثر المخالفات المنتشرة التي ترصدها فرق الدفاع المدني سواء في المخازن أو البنايات التجارية، هي باستخدام السندويج بنل في البناء، ووضع المولدات وكميات من الأكياس القابلة للاشتعال على أسطح البنايات، فضلاً عن إهمال شروط السلامة ومخارج وسلالم الطوارئ ولوحات الدلالة الخاصة بالحماية الذاتية ".

وتابع أن "جميع البنايات التجارية والمشاريع يجب ان تتوفر فيها فرق حماية ذاتية، سواء في المؤسسات الحكومية التي توجد فيها خفارات للدفاع المدني أو المشاريع والمعامل والمصانع والمولات التجارية".

وفي شأن الإجراءات القانونية للتعامل مع المخالفات، أوضح صباح، أن "الإجراءات القانونية تختلف بحسب القطاع، حيث ان المشاريع المخالفة الخاصة يتم إغلاقها لمدة 15 يوماً وفق الصلاحيات القانونية، ومن ثم إحالته الى جلسة الفصل لتغريمه، مع عدم السماح بإعادة فتح المشروع أو المعمل أو المصنع أو البناية إلا بعد استيفاء جميع شروط السلامة"، لافتا إلى ان "رئيس الوزراء وجه بغلق أي مشروع مخالف بالكامل وعدم فتحه مجدداً إلا بعد استيفاء كافة متطلبات شروط السلامة".

وأشار إلى أن "قانون الدفاع المدني الحالي يفرض غرامات مالية تتراوح بين 250 ألفاً الى مليون دينار، لكن هناك مشروع تعديل للقانون قيد الدراسة في مجلس النواب، يهدف إلى رفع قيمة الغرامات لتصل إلى نحو عشرة ملايين دينار، وأيضاً غلق المشروع بالكامل وعدم فتحه مجدداً إلا بعد استيفاء كافة شروط السلامة والأمان".