النص الكامل لكلمة رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي خلال حفل اعلان قائمة الائتلاف الانتخابية 

                         بسم الله الرحمن الرحيم  

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل".

                                         صدق الله العلي العظيم.

على بركة الله ، نقف اليوم في اول مؤتمر انتخابي للأخوة والاخوات من مرشحي ائتلاف دولة القانون، وأبارك لهم المشاركة، والتصدي، والقرار المسؤول، الذي اتخذوه في أن يكونوا اعضاء في هذا الائتلاف الذي عرفه العراقيون في أصعب الظروف، وكان له الدور الكبير في الدفاع عن سيادة العراق، وبسط الامن، وتحقيق الاستقرار، وإطلاق مشاريع البناء، وتقوية مؤسسات الدولة، لقد خرجنا من رحم معاناة وتضحيات العراقيين، نحمل آمالكم وأحلامكم، ونستمد من صبركم قوتنا، ومن إيمانكم عزيمتنا، وان شعارنا وعملنا سابقا ومستقبلا، هو ان يكون القانون فوق الجميع، والجميع متساوون أمام القانون..  

لم يكن اختيارنا اسم "دولة القانون"، مجرد عنوان انتخابي يُرفع في موسم التنافس، بل هو عقيدة راسخة ورؤية وطنية متجذرة. فنحن نؤمن بأن لا دولة بلا قانون، ولا كرامة بلا عدالة. وأن العراق لا يمكن أن ينهض إلا على أساس مؤسسات دستورية رصينة، تحكمها الضوابط الشرعية والقانونية، دولة تحترم تنوع العراقيين، دون تمييز أو إقصاء، وتجعل القانون مرجعيتها العليا، والفيصل في كل نزاع، تحفظ السيادة من التدخلات الخارجية، فالعراق يجب أن يبقى حراً، وسيدا ومستقلاً..

عقيدتنا الراسخة تقوم على أساس، أن بناء الدولة يبدأ من توفير الخدمات الأساسية، من كهرباء، وتعليم متطور، ومستشفيات واقتصاد متين، يضمن فرص العمل للشباب، نريد أن نحول ثروات العراق من أرقام في الموازنات، إلى مشاريع على الأرض، وإلى حياة كريمة لكل مواطن، هذا هو عهدنا معكم، أن نكون صوتكم وسواعدكم لبناء دولة عادلة..

أيها الاخوة والاخوات

ان اجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وفي ظل الأوضاع شديدة التوتر والاضطراب، على الصعيدين العالمي والإقليمي، يبعث ثلاث رسائل اطمئنان مهمة،

اولا: رسوخ التجربة الديمقراطية في بلد عانى من القمع، والاستبداد، والقهر على مدى خمسة وثلاثين عاما..

ثانيا: نجاح العملية السياسية في تجاوز الكثير من الأزمات، والمشاكل، التي واجهت العراق في مرحلة ما بعد سقوط النظام الدكتاتوري، على اننا نمتلك الشجاعة الكافية لنقر بوجود إخفاقات في أداء مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى جميع القوى السياسية، ان تتحمل مسؤولية معالجتها واصلاحها، وبما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي..

ثالثا، فهي ان المشاركة الواسعة في الانتخابات، ستؤشر داخليا وخارجيا، الى مدى قوة وتماسك الوحدة الوطنية، وبما يحصن الامن القومي العراقي من تداعيات، ومخاطر الحروب والازمات على المستويين الإقليمي والدولي..

أيها الأحبة

لقد واجه العراق تحديات خطيرة، من الإرهاب إلى الفساد، ومن الفتنة الطائفية إلى التدخلات الأجنبية، لكنه يتجاوزها ولا يسقط لأنكم وقفتم كالجبال، واليوم، نريد أن نبني على تلك التضحيات، وأن نعيد للدولة هيبتها، نؤمن أن "السلاح يجب أن يكون بيد الدولة"، وأن أمن العراق لا يُصان إلا بأجهزة أمنية وطنية قوية، تحمي المواطن وتحترم الدستور، وان الأمن ليس مجرد غياب للعنف، بل هو حضور للقانون والعدالة، وضمان لاستقرار البلاد، حتى يعيش أبناءنا في أمان، ويطمئنوا إلى حاضرهم ومستقبلهم.

لا شك انكم تتذكرون، ان مجلس النواب كان قد تعرض وما يزال الى حملة دعائية شرسة ومنذ الدورة الانتخابية الأولى في عام الفين وخمسة، والتي قادها ازلام النظام السابق وحلفائه من الجماعات التكفيرية الذين أصدروا بيانات تحرم المشاركة في الانتخابات مشفوعة بالسيارات المفخخة، والاحزمة الناسفة، هؤلاء المجرمون يعرفون جيدا، ان البرلمان هو داينمو العملية السياسية، وصوت الشعب ورقابته، وهو الذي يقر القوانين، والتشريعات، ويحاسب الحكومة، وان عدم المشاركة الواسعة، والواعية في الانتخابات، تمثل استجابة مباشرة، او غير مباشرة، لكل من يضمر الشر للعراق وشعبه، ويحلم بالعودة الى السلطة..  

نحن نملك الإرادة والعزم على المواجهة والإصلاح. فلا مهادنة مع الفساد والفاسدين، ولا مجاملة على حساب الوطن، ولا مساومة على حساب الشعب. حرية الرأي مصانة، والنقد ليس موقفا عدائيا، والرأي الآخر يكمل الصورة، وهو شريكنا في البناء وحب الوطن والخوف على مستقبله، وإصرار على أن يكون العراق في المكانة العالية التي يستحقها..