بحث مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، آليات تطبيق تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2025 ومدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية للمذهب الشيعي الجعفري.

وذكر بيان للقضاء، أن "معهد التطوير القضائي نظم ورشة تداولية لبحث آليات تطبيق تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2025 ومدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية للمذهب الشيعي الجعفري".

وأضاف البيان، ان "الورشة حضرها نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القضاة كلا من نجم احمد وكاظم عباس وحسن فؤاد، كما شارك فيها رئيس هيئة الأحوال والمواد الشخصية في محكمة التمييز القاضي صالح شمخي، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، وأعضاء الهيئات التمييزية في محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية، فضلا عن قضاة محاكم الأحوال الشخصية".

وتابع، ان "الورشة شهدت مناقشة السبل الكفيلة بتوحيد الإجراءات القضائية وتطبيق النصوص المعدلة بما ينسجم مع التشريعات النافذة والمبادئ الشرعية ذات الصلة".