أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، عن استرداد أكثر من (14) مليار دينار.

وذكرت الهيئة في بيان، أنه "تم تحقيق إنجاز نوعي جديد في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى حماية المال العام وتعزيز النزاهة المالية، حيث نجح فريق متابعة الإعفاءات الجمركية في استرداد مبلغ مالي قدره (14,104,025,000) دينار، وذلك بعد مراجعة دقيقة وشاملة للإعفاءات الممنوحة لعدد من الشركات والمشاريع الاستثمارية والصناعية".

وأكد مدير عام الهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم داود، وفقاً للبيان، أن "هذا الإنجاز تحقق بدعم مباشر وتوجيه من رئيس الوزراء، ضمن خطة إصلاحية متكاملة تستهدف ضبط حركة الإعفاءات الجمركية وضمان وصولها إلى المشاريع الفعلية ذات الجدوى الاقتصادية"، موضحاً أن "الفريق تابع عن كثب (24) مشروعًا، منها (16) مشروعًا استثماريًا و(8) مشاريع للتنمية الصناعية، موزعة بين محافظات: بغداد، نينوى، النجف الأشرف، الأنبار، المثنى، كربلاء المقدسة، وميسان".

وأضاف داود، "لن يكون هناك أي تهاون مع الجهات المخالفة، وجميع المخالفات التي تم اكتشافها أُحيلت رسميًا إلى القضاء العراقي لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها، حفاظًا على المال العام ومنع أي استغلال غير مشروع للإعفاءات الجمركية"، مشدداً على أن "الهيئة، وبدعم متواصل من رئيس الوزراء، ماضية في تعزيز الشفافية ورفع مستوى الرقابة، وتطبيق إجراءات أكثر صرامة تجاه أي محاولة للالتفاف على القوانين والتعليمات النافذة، بما يضمن دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة".