أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، عن اتخاذ إجراءات قانونية بخصوص حادث حريق مدينة الكوت في بناية الهايبر ماركت.
وقال مجلس القضاء في بيان إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى، اتخذت محكمة استئناف واسط، إجراءات قانونية بخصوص حادث حريق مدينة الكوت في بناية الهايبر ماركت بتاريخ 16 تموز"، مبينة أن "رئاسة محكمة استئناف واسط شكلت فور ورود التقرير الأمني هيئة تحقيق قضائية ضمت كلا من قاضي أول محكمة تحقيق الكوت وقاضي مكافحة إجرام الكوت وقاضي مكتب التحقيق القضائي/ قاطع البلدة والمدعي العام".
وتابع أأن "رئيس محكمة استئناف واسط والهيئة التحقيقية انتقلوا إلى موقع الحادث، لتباشر الهيئة مهامها في التحقيق وإصدار أوامر قبض وتفتيش بحق مجموعة من المسؤولين والمقصرين عن الحادث"، موضحة ان "الهيئة أصدرت أوامر قبض بحق صاحب البناية وشريكه وفق أحكام المادة 411 / 3 من قانون العقوبات والمتهم رئيس شعبة تنظيم المدن في بلدية الكوت، ومسؤول شعبة التجاوزات في بلدية الكوت، ومعاون مديرية بلدية الكوت، ومساح في مديرية بلدية الكوت قاطع العقارات، ومسؤولي قسم التجاوزات في قسم الكفاءات، ومسؤول شعبة الوقاية والسلامة في مديرية الدفاع المدني ومدير الدفاع المدني في واسط، وضباط مركز الدفاع المدني، ومدير بلدية الكوت الأسبق، وفقا لأحكام المادة 343 / 3 من قانون العقوبات، وتم تنفيذ جميع أوامر القبض باستثناء مالك البناية وشريكه، وتم توقيفهم".
وذكرت أن "الهيئة التحقيقية دونت إفادات الشهود من العمال العاملين في البناية ومن ضمنهم خمسة عمال يحملون الجنسية السورية كما تم تدوين إفادة شهود العيان في محل الحادث، وأصدرت قرارا بتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي من ذوي الضحايا، فضلا عن تدوين أقوال المصابين".