أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، العمل على إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتحديد الاحتياجات الفعلية للقوى العاملة.

 وذكر مجلس الخدمة في بيان أنه "بعد مباشرة رئيس مجلس الخدمة، محي القزويني ،ونائبه وأعضائه بدورتهم الجديدة، اعلن المجلس عن انطلاق أعماله برؤية وطنية طموح ترتكز على مبادئ العدالة، الشفافية، والكفاءة في إدارة الموارد البشرية بمؤسسات الدولة"، مؤكدا" التزامه بلعب دور محوري في دعم جهود إصلاح القطاع العام وتعزيز ثقة المواطنين بمنظومة الخدمة العامة".

وأكد رئيس المجلس أن"العراق يقف أمام مسؤولية وطنية وتاريخية لإعادة بناء منظومة الخدمة العامة على أسس مهنية رصينة، ومعايير عادلة تكفل تكافؤ الفرص، وتحسين الأداء المؤسسي، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تصب في مصلحة المواطن أولاً وأخيراً".

وأوضح أن "الرؤية الاستراتيجية للمجلس تتجسد في تعزيز العدالة الوظيفية من خلال اعتماد آليات شفافة للتوظيف والترقيات، تستند إلى الكفاءة والجدارة، وتكرّس مبادئ المساواة وعدم التمييز في شَغل الوظائف العامة. مبيناً أن" الرؤية تسعى إلى رقمنة الخدمات الحكومية بهدف تسريع الإجراءات الإدارية وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة لصنّاع القرار".

 بدور تابع أن" المجلس سيعمل على إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للموارد البشرية، تُستخدم لتحديد الاحتياجات الفعلية وضمان التخطيط السليم للقوى العاملة، فضلاً عن تحديث الإطار التشريعي بالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يضمن انسجام السياسات العامة مع التوجهات الإصلاحية للدولة العراقية".

واكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي أنه"سيتولى مهام جوهرية في تنظيم وتطوير شؤون الوظيفة العامة على مستوى الدولة، من خلال تنفيذ التشريعات ذات العلاقة، والإشراف على عمليات التوظيف والترقيات استناداً إلى مبادئ الكفاءة والجدارة"، لافتاً الى أنه "سيضطلع بوضع السياسات العامة لإدارة الموارد البشرية، وتصميم الهياكل التنظيمية، وتوصيف الوظائف، وتخطيط برامج التدريب والتأهيل بالتنسيق مع الجهات المختصة".

وشدد المجلس"حرصه على تحقيق التوازن بين أعداد الموظفين واحتياجات المؤسسات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ،كما سيعزز كفاءة الجهاز الإداري، ويرفع مستوى الإنتاجية في مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الموارد الاقتصادية للدولة".

وجدد المجلس تأكيده على "الانفتاح الكامل للتعاون والتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات الرسمية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والخبرات الوطنية المعنية بإصلاح الإدارة العامة، أما في إطار مهامه الرقابية والتحليلية، فسيتولى المجلس إعداد الدراسات والتقارير حول الأداء الوظيفي وجودة الخدمات العامة، وتقديم التوصيات اللازمة لدعم مسار الإصلاح الإداري الشامل".