أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن وضع محددات لاستيراد السيارات، فيما بينت أن افتتاح كل الجسور والطرق ضمن الخطة الجديدة سيخفض الازدحامات أكثر.

وقال مدير عام الشركة العامة لاستيراد السيارات، هاشم السوداني: إن "‏أعداد السيارات التي يتم استيرادها وتسجيلها سنوياً ما يقارب 200,000 سيارة على مدى  السنوات الأربع الماضية، حيث بلغ عدد السيارات في العراق 8,000,000 سيارة حسب الإحصائيات الأخيرة في عام 2024".

 ولفت إلى أنه "لا توجد حالياً ضوابط تحدد عمليات الاستيراد، لأن الضوابط كانت موجودة من خلال إجازة الاستيراد، والآن إجازة الاستيراد ملغية الضوابط والموجودة فقط ضوابط الجمارك والتقييس والسيطرة النوعية، وهي المواصفات العراقية التي اعتمدت مؤخراً باستيراد السيارات والمواصفات الخليجية، فلا توجد سيطرة حقيقية على أعداد السيارات التي تدخل".

وأضاف أن "الجهة القطاعية هي الشركة العامة لتجارة السيارات، حيث تم رفع كتاب الى المجلس الوزاري للاقتصاد لتعميم هذا الأمر، ولكن توجه الحكومة حالياً هو عدم فرض أي قيود على التجارة، وأن الإجازة هي موضوع أساسي وعلى الرغم من ذلك لا توجد هنالك قيود على استيراد السيارات، والأمر مفتوح للكل بدون استثناء بمجرد دخول سيارة مطابقة للمواصفات بالمنفذ الحدودي"، مشيراً إلى أن "هناك زخماً عالياً للسيارات لعدم وجود مقيدات أو محددات".

وبين، أن "المجلس الوزاري للاقتصاد، بدأ بتشكيل لجان لغرض تحديد النوعيات والأعداد التي تدخل لأن السوق والشوارع لا تتحمل، وأن زيادة أعداد السيارات وأحجامها يزيد استهلاك الوقود والمؤثرات على البيئة".

وأوضح، أنه "تم إعداد دراسة في الشركة العامة للسيارات وتم رفعها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، وفي حال تم إقرارها من مجلس الوزراء ستكون هناك بعض القيود والمحددات التي لا تؤثر في المواطن ولا في الأسعار، ونحاول جهد الإمكان أن تبقى الأمور بشكل طبيعي أسوة بدول الجوار التي فيها الرسوم الجمركية عالية جدا تصل الى أضعاف سعر السيارة رغم أن لديها صناعة للسيارات، ورغم الرسم الموجود لدينا لكن السيارات تدخل بشكل كبير".

وشدد على "ضرورة أن تكون هناك سيطرة على أعداد السيارات التي تدخل مقابل أعداد السيارات الموجودة والحفاظ على التوازن في الأسواق المحلية".