أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عدم مسؤوليتها عن تأخر رواتب موظفي إقليم كردستان، فيما بينت أن حكومة كردستان لم تزودها بالبيانات.

وقالت الوزارة في بيان: إن "تصريح وكيل وزارة المالية في الإقليم، ريباز حملان، غير دقيق، ورداً على ما نشرهُ في صفحتهِ الشخصية بخصوص تأخير رواتب إقليم كردستان، نوضح أننا نتعامل بمهنيةٍ كاملة في ملف رواتب موظفي الإقليم وهو ذات التعامل الذي يجري مع وزارات الدولة الاتحادية ومحافظاتها"، مبينة أن "تأخر الرواتب ليس له علاقة بالوزارة، كونها تعمل على تطبيق قرار المحكمة الاتحادية منذ أكثر من سنة".

وأضافت أن "الإقليم لم يزود حتى الآن الوزارة بأي بيانات تخص توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف كافة وليس المصارف الحكومية فقط بحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي عامل موظفي الإقليم بمثل موظفي دوائر الدولة كافة، مشيرة الى أن " سبب التأخير هو عدم فصل الإقليم أسماء الموظفين الذين تمت إحالتهم على التقاعد".

وتابعت "حلاً للإشكال وعدم التأخير أرسلت وزارة المالية الاتحادية فريقاً من موظفي الوزارة من المحاسبة والموازنة والتقاعد منذ أكثر من عشرة أيام يعملون مع الإقليم لغرض فرز وتدقيق القوائم وعزل الذين تمت إحالتهم على التقاعد واحتساب رواتبهم التقاعدية حسب قانون التقاعد رقم 26  لسنة 2019 المعدل واحتساب مبلغ الزيادة 100 ألف دينار الأخيرة للمتقاعدين واحتساب مكافأة نهاية الخدمة وعزل المتقاعدين القدماء عن المشمولين بالقانون، مع عقد ورش عمل وغيرها والبالغ عددهم أكثر من 29 ألف موظف من الذين ستتم إحالتهم على التقاعد حسب ما أوضحه ممثلو الإقليم بآخر اجتماع أثناء حضورهم الى بغداد".

لفتت الى أن "الفريق عمل على عزل قوات البيشمركة الذين هم نسبة من القوات البرية الاتحادية وظهر أن حكومة  الإقليم تدفع رواتبهم من حصة الإقليم ما سبب عجزاً بالرواتب، كون أن البيشمركة يفترض أن توزع رواتبهم من وزارة الدفاع الاتحادية لأن تخصيصاتهم وملاكهم مرصد بوزارة الدفاع الاتحادية منذ أكثر من سنتين"، مشددة على "ضرورة أن يقوم الإقليم بتزويدنا والإفصاح عن الذين يتقاضون أكثر من راتب والمشمولين بقوانين الإقليم ونسخة من هذه القوانين حتى لا يتم استبعادهم من القوائم شهرياً نتيجةً للتكرار الذي يحدث شهرياً عند مقاطعة وتدقيق الأسماء".

وأكدت أن "موضوع التوطين أساسي لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية وليس الاعتماد على قوائم ورقية لضمان وصول الراتب فوراً وشهرياً الى مستحقيهِ وهذا حق كفلهُ الدستور لكل موظف والذي أوضحتهُ وزارة المالية الاتحادية أكثر من مرة أن التأخير من الإقليم"، موضحة أن "موازين المراجعة الشهرية لشهر كانون الأول لسنة 2024 لم تُنجز حتى الآن بسبب الأخطاء الواردة بالإدخال من قبلهم وأن موظفي دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية يعملون مع ممثلي وزارة المالية في الإقليم على تصحيحه لأن شرط تمويل أي شهر يتطلب تزويد دائرة المحاسبة بالميزان الشهري للشهر السابق حتى تستطيع وزارة المالية /دائرة  المحاسبة  إنجاز نشر الحساب الختامي للدولة وإرساله الى اللجنة المالية في مجلس النواب  والأمانة العامة  لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية الاتحادي".

وبينت أنه "حسب ما ورد في أحكام قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل بعد تجميعهُ وتوحيده وتشخيص المخالفات والملاحظات عليه وإرسالها الى وحدات الإنفاق كافة لتصحيح البعض منها أو تزويد دائرة المحاسبة بالنواقص التي فيها إن وجدت"، لافتة الى أنها "مستمرة بصرف رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني لأن الشهر لم ينتهِ حتى الآن".