دعا العشرات من شريحة الموظفين المجازين إجباري الحكومة بالإسراع باعادتهم إلى وظائفهم. 

وناشدت ممثلة المتظاهرين، هدير نذير، الحكومة بحسم ملف اعادتهم الى دوائرهم، مبينة ان ملفهم تم اهماله رغم حصولهم على موافقة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي المحترم باستثناء المجازين اجباريا والبالغ عددهم (٢٦٧) مجازا وذلك في كتاب رسمي بوقت سابق، واستناداً الى احكام البند ثانياً من  المادة 66 من قانون الموازنة العامة الثلاثية. 

وأشارت نذير إلى أنه وبموجب كتاب رسمي صادر عن ديوان محافظة بغداد فإنه (لايوجد ثمة مانع قانوني يحول دون اعادتهم الى اعمالهم واستثنائهم ضمن عقود محافظة بغداد بالاستناد الى المادة القانونية المذكورة اعلاه)، مضيفة ان شريتهم تعرضت الى المظلومية لسنوات طويلة.