ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً في مقر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، لمناقشة ورقة العمل المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية في العراق".

وأضاف أن "الاجتماع، ضمّ وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقادة الوزارة، فضلاً عن ملاكات مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وضباط من وكالة الاستخبارات ومدير دائرة العلاقات والإعلام والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، بحضور ممثلين عن جهاز المخابرات الوطني العراقي ووزارات النفط والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة وهيئتي الاستثمار والسياحة، فضلاً عن ممثلين من وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق ومن الدوائر الأخرى المعنية بتنفيذ ورقة العمل".

وأشار الى أنه "تمت مناقشة آخر مستجدات تصحيح الوضع القانوني لمخالفي أنظمة الإقامة والإجراءات المتعلقة بهذا الصدد".

وأكد الوزير على "ضرورة استمرار حملات ملاحقة المخالفين وإبعادهم خارج البلاد، كذلك تبسيط الإجراءات في إنجاز المعاملات المتعلقة بهذا الشأن".