أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، استعدادها لاجراء عملية الاقتراع بالتصويت العام والخاص، فيما حددت يوم 22 من الشهر الحالي لاجراء قرعة اختيار موظفي الاقتراع، وغرامة بحق المخالفين للحملات الانتخابية تصل الى 50 مليون دينار.

وقال رئيس الفريق الاعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، ان "مسألة المحاكاة تعتبر نتاجا لجهود المفوضية منذ بدء جدول عملياتها لغاية اليوم، اذ انها نجحت في معالجة جميع المشاكل التي واجهت المفوضية بالفترة الماضية"، مؤكدا "استعداد المفوضية الكامل لاجراء عملية الاقتراع بالتصويت الخاص والعام، اذ ان الاجهزة تعمل بكل آلياتها وبرمجياتها".

واوضح، ان "عملية القرعة لاختيار موظفي مراكز الاقتراع ستجرى يوم 22 من الشهر الحالي وبعدها سينطلق الهرم التدريبي والذي سيتضمن تدريب الموظفين على الاجهزة من اجل تقليل خسائر وتوقفات الاجهزة بيوم الاقتراع".

واضاف، ان "3 محاكاة تم اجراؤها حتى الان وهناك محاكاة رابعة اخيرة ستجرى في شهر تشرين الثاني المقبل".

وبشأن الحملات الانتخابية، اشار جميل، الى ان "بعض الخروقات تم تشخيصها للحملات الانتخابية، لان بعض المرشحين والائتلافات والتحالفات والاحزاب باشروا بالحملة الانتخابية، وهذا مخالف للقانون"، مؤكدا "توجيه تنبيه للمخالفين، فضلا عن اصدار بحقهم غرامات مالية ثقيلة تصل الى 50 مليون دينار".

وتابع، ان "الحملات الانتخابية يجب ان يتم تحديدها من قبل امانة بغداد والبلديات في المحافظات"، داعيا الى "عدم البدء بالحملات الانتخابية الا بعد المصادقة على اسماء المرشحين".

‏واردف، ان "المفوضية باشرت بجدول عمليات الاقليم، حيث ان مجلس المفوضين صادق على الانظمة المستخدمة بالحملات الانتخابية، وكذلك المراقبون المحليون والدوليون والإعلام ووكلاء الكيانات السياسية، فضلا عن فتح التسجيل لمواليد 2006 في الإقليم".

واضاف: "سيتم طبع البطاقة البايومترية لـ 310,000 ناخب وتوزيعها على مراكز الاقتراع بالاقليم".