اعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، اليوم الخميس، عن استرداد مبالغ كبيرة تنفيذا لتوجيهات مجلس القضاء الاعلى بضرورة استرداد المبالغ الخاصة بقضايا الفساد المالي والاداري.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان، إن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال، تمكنت من استرداد مبالغ كبيرة أعيدت الى خزينة الدولة، ومنها (12 مليار و793 مليون و817 الف و804 دينار في القضية الخاصة بمخالفات محفظة التقاعد الاستثمارية".

وأضاف أنه "تم التسوية المالية لاحد شركات التأمين لتسديد مبلغ قدره (18 مليون دينار) كتعويضات لمصرف الرافدين، المدفوعة عن المقترضين المتوفين والمتلكئين المستلفين من المصرف المشار اليه"، موضحا انه "تم استرجاع مبلغ قدره (800 مليون دينار) من اصل مبلغ (مليار و76 مليون دينار) وهو مبلغ التضخم في اموال احد مدراء هيئة التقاعد الوطنية".

وأشار إلى أنه "تم استرداد مبلغ قدره (15 مليار دينار عراقي) من اصل مبلغ (69 مليار دينار) من احد المصارف المتلكئة"، مبينا أن "اجراءات التسوية مستمرة لتسديد باقي المبلغ خلال الفترة القادمة، لافتا إلى استرداد مبلغ قدره (160 مليون دينار عراقي) من احد المتهمين عن جريمة تزوير هويات تقاعدية واستلام مبالغ بموجبها".

وبين أنه "بناء على توجيهات مجلس القضاء الاعلى طبقت المحكمة المختصة إجراءات إدارة الأموال المحجوزة في قضايا غسل الاموال والكسب غير المشروع بتعيين حراس قضائيين لاستلام ريع العقارات المحجوزة تمهيدا لمصادرتها لصالح خزينة الدولة حيث بلغت قيمة المبالغ المتحصلة خلال الفترة الماضية (100 الف دولار)، فيما سيعاد لاحقا مبلغ قدره (40 مليون دينار) كإيراد لخزينة الدولة بعد اتمام مصادرتها".