أوضح البنك المركزي العراقي، الأربعاء، مضامين اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بمحافظه علي العلاق، ومسؤولي البنك، وفيما بين آلية تعويض المواطنين عند شراء الدولار أعلى من السعر الرسمي، علق بشأن دخول شركات إلى منصة بيع الدولار بأسماء مواطنين.

وقال معاون مدير دائرة الاستثمار في البنك المركزي محمد يونس، إن "الاجتماع الأخير لرئيس الوزراء مع المحافظ والمسؤولين في البنك المركزي جاء بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بعملية تمويل التجارة وإشاعة جو من الثقة والأمان لجميع التجار والمستوردين بأن تمويل تجارتهم يتم من دون أي مشاكل ومن دون الحاجة إلى الذهاب للسوق السوداء".

وأضاف يونس، أن "الاجتماع ركز على مجموعة من الخطوات منها تسهيل التجارة لصغار التجار من خلال الذهاب مباشرة للقطاع المصرفي دون الحاجة إلى تأسيس شركة".

وتابع: "كما ركز أيضاً على موضوع المجمعات الاستثمارية وضرورة الاستلام بالدينار العراقي، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الضريبية ومحاسبة شركات الصرافة التي تبيع أكثر من السعر الرسمي واستقطاع الفرق من شركات الصرافة من قبل البنك المركزي العراقي".

ولفت إلى أن "إجراءات تأسيس الشركة في ظل الحكومة الحالية سهلت كثيراً بالنسبة للشركة المتوسطة والكبيرة، أما الشركة الصغيرة أو البسيطة هي أسهل أنواع الشركات من خلال عقد تأسيس في كتاب العدول لثلاثة أشخاص يمكن أن يؤسسوا هذه الشركة".

وأشار إلى أن "هناك بطء في عملية تسجيل هذه الشركات حيث عددها مازال قليلاً جداً، بالتالي صدر القرار الأخير بالسماح للتجار والأفراد الدخول للنظام المصرفي دون الحاجة إلى تأسيس شركات، حيث لم يطلب من التاجر إجراءات كثيرة سواء فاتورة رسمية وحساب المستفيد النهائي التي تذهب إليه المبالغ ويمكن أن تذهب إلى الحساب المصرفي لأي مصرف تمول تجارته دون الذهاب إلى السوق السوداء .

ولفت إلى أن "فقرة شراء الأصول والعقارات في الخارج اقتصرت على المصارف التي لديها حسابات في ستي بنك، حالياً شراء العقارات من قبل المواطنين الراغبين بشراء العقارات من الخارج تتم من خلال هذه المصارف وهي 5 مصارف (المصرف العراقي للتجارة، المصرف الأهلي، المنصور، بغداد، وأبو ظبي الإسلامي".

وحول آلية تعويض المواطن عند شراء الدولار أعلى من السعر الرسمي، أوضح أنه "عندما يشتري المواطن بسعر  أكثر من سعر الصرف الرسمي من شركات الصرافة يقدم ما يثبت ذلك وممكن عن طريق قسم التوعية أو تقديم شكوى إلى البنك المركزي وبالتالي يتم مخاطبة الشركة والاستفسار منها ويتم استقطاع الفارق من رصيد الشركة في البنك المركزي وتسليمه إلى المواطن".

وبشأن دخول الشركات إلى منصة بيع الدولار بأسماء المواطنين، أكد أن "هناك إجراءات صارمة وحرمنا الكثير من الشركات من الدخول إلى المنصة، إضافة إلى العقوبات المالية الكبيرة"، لافتاً إلى أن "البنك المركزي ماض على تطوير هذه المنصة للحد من هذه العمليات وإنهاء المشكلة الحالية المتمثلة بالدخول بأسماء المواطنين من خلال التحول إلى الإجراءات البايومترية وغيرها لضمان عملية عدم استخدام جوازات المواطنين بعملية شراء الدولار".