أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأحد، عن عدد المعاملات المنجزة منذ انطلاق حزمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لدعم شريحة المتقاعدين.

وقال وكيل رئيس الهيئة حسام عبد الستار إنه "بمتابعة رئيس هيئة التقاعد الوطنية، أنجزت فرق التقاعد معاملات المحالين للتقاعد بيوم انفكاكهم من الدوائر"، مبيناً، أن "عدد المعاملات الكلي منذ انطلاق حزمة رئيس الوزراء لدعم شريحة المتقاعدين ولغاية الآن بلغت 16764 معاملة منجزة".

وأضاف، أن "المعاملات توزعت بواقع:

بغداد 7449 معاملة منجزة

كربلاء المقدسة  1259 معاملة منجزة

النجف الأشرف 418 معاملة منجزة

ميسان 624 معاملة منجزة

نينوى 626 معاملة منجزة

البصرة 1508 معاملة منجزة

بابل 1506 معاملة منجزة

واسط 597 معاملة منجزة

ذي قار 225 معاملة منجزة

ديالى 478 معاملة منجزة

المثنى 185 معاملة منجزة

كركوك 814 معاملة منجزة

الديوانية 232 معاملة منجزة

صلاح الدين 754 معاملة منجزة

وتابع، أن "الفرق الميدانية استكملت زياراتها لجميع الوزارات والدوائر في المحافظات، وهي مستمرة بمنح الهويات التقاعدية بيوم انفكاك الموظف من دائرته"، موضحاً أن "ذلك جاء تنفيذاً لحزمة رئيس الوزراء المتعلقة بدعم شريحة المتقاعدين".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجه بإطلاق حزمة من الإجراءات التنظيمية دعما لشريحة المتقاعدين، استنادا للبرنامج الحكومي الذي تضمن رعاية ودعم كبار السن والمتقاعدين.

وتضمنت التوجيهات ما يأتي:

1.    شمول المتقاعدين بقطعة أرض سكنية لغير المستفيدين.

2. صرف مكافأة 500 ألف دينار للموظف في يوم انفكاكه من دائرته.

3. تهيئة إجراءات صرف مكافأة (نهاية الخدمة) مع أول راتب يتسلمه وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لهذا الأمر.

4. تنظيم إجراءات صرف مبلغ (الإجازات التراكمية) نقدا عند انفكاك المحال للتقاعد.

5. منح المتقاعدين تخفيضا بنسبة (25 %) على الخطوط الجوية العراقية (ذهابا وإيابا) لمرة واحدة في السنة.

6. منح المتقاعدين أولوية العلاج خارج العراق على نفقة الدولة.

7. تهيئة معاملة المحالين إلى التقاعد قبل (ستة أشهر) من تاريخ الإحالة دون أن يعني هذا (إحالته للتقاعد) منعا لتأخر الإجراءات، مع ضمان تقاضي الراتب التقاعدي في المواعيد المحددة.

8. إعداد البيانات الخاصة بهوية التقاعد قبل (شهر) من تاريخ الانفكاك وتأمين استلامها من دون تأخير.

9. إتمام معاملة التقاعد بانسيابية، والتأكد من تسديد استقطاع التوقيفات التقاعدية، مع عدم الامتناع عن تسليم الراتب التقاعدي بحجة عدم تسديد التوقيفات.

10. التنسيق بين وزارة المالية والمصارف وشركات الدفع الإلكتروني، باعتماد آلية لتبسيط إجراءات إثبات شهادة الحياة، تفاديا لقضية إيقاف رواتب المتقاعدين.

11. استكمال الإجراءات الخاصة بإضافة الخدمة الوظيفية، خصوصا للمحالين على التقاعد.

12. رفع مستوى التشكيلات الخاصة بالتقاعد في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات إلى مستوى أقسام، وفي الدوائر إلى مستوى شعب.