أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، زيادة جرائم الابتزاز الألكتروني، فيما حددت عقوبة المتورطين بهذه الجرائم.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، إن "موضوع الابتزاز الألكتروني والجرائم الألكترونية شهد زيادة كبيرة، من خلال استخدام  وسائل التواصل الاجتماعي لمختلف الانتهاكات والتحريض وبيع الممنوعات والسرقة والقرصنة والعديد من الجوانب، أهمها هو موضوع الابتزاز الألكتروني الذي أخذ ينتشر على نطاق واسع ولا يختص بمنطقة دون اخرى بل شمل حتى المناطق العشائرية القروية".

وأكد، أن "أرتفاع ظاهرة الابتزاز الالكتروني بدأ يهدد نسيج المجتمع العراقي، لذلك وجهت وزارة الداخلية عدة مديريات بتبني هذا الموضوع منها: وكالة الاستخبارات ومديرية مكافحة الجرائم  والشرطة المجتمعية".

وأشار إلى، أن "جريمة الابتزاز الالكتروني تسببت في مقتل وانتحار كثير من الحالات، حيث إن أحد المبتزين تسبب بطلاق 10 نساء، لذلك أن مثل هكذا جرائم تؤثر بشكل كبير في نسيج المجتمع العراقي".

وأضاف المحنا، أن "وزارة الداخلية جادة بمتابعة الجرائم الالكترونية، بالرغم من أن القانون مازال غير مشرَّع في مجلس النواب العراقي، لكن هنالك مواد يستخدمها القضاء العراقي في معالجة هذه الأمور"، مبيناً أن "الكثير من المتهمين تم سجنهم لمدة تصل الى 14 سنة".

ولفت إلى أن "هناك عدة اساليب تستخدمها وزارة الداخلية، أحدها هو أسلوب الشرطة المجتمعية الخاص بتلقي الإخبار من خلال الهاتف فقط والإبقاء على سرية المعلومات والمكالمة والتحقيق في الموضوع وانهائه"، مؤكداً أن "أكثر من 95% من الحالات التي تبنتها الشرطة المجتمعية، تم وضع الحدود الجذرية لها".

ودعا المحنا، المواطنين إلى "التعاون مع الوزارة والابلاغ عن اي حالة تواجههم بشأن الجرائم الألكترونية".