حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، أولوياتها المستقبلية في تشريع القوانين، فيما اشارت الى العمل على اقرار  قانون التجنيد الإلزامي.

وقال عضو اللجنة جواد البولاني في تصريح صحفي، إن "من ضمن جدول أعمال لجنة الأمن والدفاع هو تشريع قانون التجنيد الإلزامي إضافة الى مكافحة المخدرات"، مبيناً، أن "هذه التشريعات ستكون مهمة وطنية يشارك بها الجميع".

وأضاف، أن "المؤسسات الأمنية تعرضت الى ظلم كبير ولم تحصل على الرعاية الكاملة، وان لجنة الأمن والدفاع مع دعم المؤسسة الأمنية والعسكرية وجميع القوات ضمن المنظومة الأمنية"، مشدداً على ضرورة أن "تنفتح القوات الأمنية على برامج تدريبية واسعة لتحصين نفسها من التحديات المقبلة".

وبشأن قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني، أوضح البولاني أن "هذا القانون الذي سيشرعه مجلس النواب، جاء لكون العراق مع حقوق الشعب الفلسطيني والقضية العربية، وأي تشريعات تخدم القضية الفلسطينية فهو سائر بها"، مبيناً أن "القوى المؤمنة بحقوق الإنسان وكرامة الشعوب لا بد أن تنسجم مع متطلبات".

وأكد أن "شعباً بلا وطن جريمة كبرى يتحملها المجتمع الدولي".