ثمنَّ رئيس كتلة حقوق النيابية حسين هاشم العامري الجهود الحكومية التي أسهمت في تضمين وشمول المحاضرين ضمن قرار 315 وإدراجه في مشروع الموازنة العامة لعام 2022 .

العامري وفي بيان لمكتبه أشار إلى أن شمول المحاضرين المجانيين في وزارة التربية بهذا القرار يعّد إستحقاقاً طبيعياً وإنصافاً لحقوقهم المشروعة ولجهودهم الكبيرة التي قدموها على مدى سنوات وإسهامهم في العملية التعليمية والتربوية على الرغم من جميع الظروف والأوضاع الصعبة التي واجهتهم .

وأضاف العامري أنه من الأهمية أن تتضافر جهود جميع المؤسسات الحكومية وأن تولي إهتماماً كبيراً بأصحاب العقود في الدوائر والمؤسسات والسعي الحثيث لتثبيتهم على الملاك الدائم كجزء من الإيفاء لهم نظير مابذلوه وقدموه من خدمات من أجل خدمة المواطن ومراعاة لأوضاعهم الإقتصادية والمعيشية وأهمية الإستفادة من خبراتهم وإستثمارها بالشكل الصحيح .

كما جدد النائب العامري تأكيده على ضرورة أن يعمل البرلمان الجديد للمضي بخطوات إقرار القوانين المهمة التي تصب في صالح الشعب وأن يعمل على تفعيل دوره التشريعي من دون أية معرقلات تضع في طريقه كونها تؤثر سلباً على أوضاع المواطنين الذين يأملون خيراً من ممثليهم الجُدد في قبة البرلمان .