لاقى قرار موافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون خدمة العلم وإحالته إلى البرلمان تمهيداً لإقراره ، لاقى ردود أفعال متباينة بشأن الهدف والغاية منه والظروف الواجب توفرها إلا أن الأرجحية كانت تميل إلى أهمية إستثمار الشباب في مجالات أخرى سيما الإقتصاد والصناعة والزراعة من أجل تطوير خبراتهم ومهاراتهم بما يصب في خدمة البلد .