أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي ، اليوم الثلاثاء، أن العراق بات حاضراً في أغلب الفعاليات الدولية المتصدية لآفة الفساد.

وقال اللامي في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد: إن "دول العالم تحتفل كلَّ عامٍ في التاسعِ من شهر ديسمبر باليوم العالمي لمكافحة الفساد، ليس لإظهار منجزاتها واستعراض صولاتها ضد الفاسدين فحسب، بل لتجديد التحذير من خطر هذه الآفة، وهذا الداء العالمي العابر للحدود، الذي يُقوِّضُ التنمية والتطور، ويُزعزعُ أسس وأركان الاستقرار على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية كافة، ويُعرقلُ خطط الدول نحو عالم يَتنسمُ عبير العفة والنزاهة".

وأضاف أن "هيئة النزاهة الاتحادية، بوصفها الممثل الرسمي لجمهورية العراق في الاتفاقيتين العربية والأممية لمكافحة الفساد، لتفتخرُ بالتزامها المبكر بهذه المواثيق الدولية، لاسيما وأنّه لم يكن التزاماً شكلياً، بل هو منهج عملٍ متكاملٍ على مستوى الدولة ترجمته خطوات عملية على أرض الواقع".

وتابع أن "العراقُ حرصَ على تحديث وتطوير تشريعاته وقوانينه الوطنية لتتوافق تماماً مع المعايير الدولية، ولكي يرتقي، من خلال مؤسسات رقابية رصينة ومستقلة، إلى مصاف الممارسات والتجارب الفضلى في ميدان مكافحة الفساد" ،مشيراً إلى أن "تلك الخطوات أفضت إلى نجاحه في تنفيذ التزاماته الدولية والإقليمية، وبات حاضراً في أغلب الفعاليات والملتقيات والمنتديات والشبكات المؤلفة للتصدي لآفة الفساد، وتحقيق الشفافية وتبادل المعلومات، وتثبيت نظم الحكم الرشيد".

وواصل أن "العراق حَظِيَّ نتيجةً لذلك بالمساعدة القانونية المتبادلة، وتيسير خطوات تسليم المطلوبين، وتبادل الخبرات والتدريب والتعاون مع بلدانٍ عربيةٍ ودوليةٍ عديدة من أجل تقليص خطر هذه الآفة وضمان عدم توفير "جنات ضريبية" وملاذات آمنة للفاسدين".

ولفت إلى أنه "ضمن التزامات جمهورية العراق ببنود الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، أكملت هيئة النزاهة الاتحادية وبالتعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات الدولة، الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام (٢٠٢٥-٢٠٣٠)، والتي تُعدُّ بمثابةِ خارطةِ طريقٍ متكاملةٍ، وطموحةٍ للإصلاح المؤسسي وتطبيق النظم الحديثة للأعوام الخمسة القادمة" ،مبيناً أن "هذه الاستراتيجية تعكس توجهات الدولة المستقبلية التي ترتكز على مواكبة التطور المتسارع في وسائل الاتصالات، والاستثمار الأمثل للأتمتة والتحول الرقمي، بِعدِّها من بين السبل المستحدثة لمواجهة ألاعيب وحبائل وسلوكيات الفساد".

وأوضح أن "العراقَ، وفي ظلِّ منظومتِهِ القضائية العتيدة، يحرص على أن تتسم إجراءاته التحقيقية والرقابية بأعلى معايير المهنية والحرفية العالية، مع التأكيد على المبادئ الدستوريـة والقانونية وسيادة القانون وحقوق المواطـن، حيث تتم الإجراءات التحقيقية ضمن الإطار القانوني وبإشراف مباشر من القضاء؛ لضمان الحفاظ التام على حقوق المواطنين والمشتبه بهم، على حد سواء فالعدالة تتطلبُ النزاهة في الإجراءات كما تتطلبها في الأهداف".

وأكد أن "الهيئة تولى أهمية قصوى لتوفير الرعاية اللازمة لحماية المبلغين والشهود؛ فهم خط الدفاع الأول عن الحقيقة، وإحدى وسائل خلق البيئة الآمنة التي تشجع على كشف مواطن الفساد ونشر ثقافة النزاهة".

وبين أن "من بين جميع تلك الإجراءات والخطوات المتخذة سواء في الجوانب الردعية أو التوعوية أو الوقائية؛ يبقى ملف استرداد الأموال والأصول والمدانين بقضايا الفساد من الخارج، ذا أولوية قصوى وجزءاً أصيلاً من مهمتنا الوطنية" ،مؤكداً "نحرص على فتح قنوات ووسائل عديدة مع شركائنا الدوليين والأقليميـن والمحليين بهدف انجاحـهِ تحقيـقاً للمصالح الوطنيـة العليا ،حيث تمكنت جمهورية العراق مؤخراً من عقد شراكات وإبرام اتفاقيات فضلاً عن انضمامها لشبكات وتحالفات واسعة مع دول عربية وعالمية من أجل إنجاح هذا المسعى".

وأختتم قائلاً: إن "مكافحة الفساد ليست مسؤولية جهة بعينها، بل هي مسؤولية تضامنية وطنية ودولية جماعية؛ لذا فأننا نوجه اليوم الدعوة الصادقة إلى المجتمع الدولي ممثلاً بدول العالم كافة، وجميع المنظمات الدولية وكذلك مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، بل ولكل مواطن عراقي ((لِتَتَّحد جهودنا في بوتقة واحدة لتعزيز الشفافية، وترسيخ مبدأ المساءلة، وبناء ثقافة النزاهة ضد من يسعون إلى اختلاس العفة والأمانة، وإفشاء الفساد والعتمة والريبة والدناءة، من أجل سرقة مستقبل الشعوب وإيقاف عجلة النمو والتطور))".