أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، عن انخفاض خط الفقر من 23 إلى 16، فيما أشارت الى انخفاض معدلات البطالة من 16 إلى 14 خلال السنتين الماضيتين. 

وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة أحمد خلف الموسوي: إن "الإجراءات الحكومية التي حدثت مع تشكيل الحكومة الجديدة كانت مختلفة عن الحكومات السابقة على اعتبار أنه لأول مرة الحكومة تجري نتائج المسح الاقتصادي الاجتماعي في العراق، وتجريه وفق نسب حقيقية خاصة ببيانات خط الفقر".

وأضاف أنه "سابقاً كانت تعمل الحكومات من خلال وزارة التخطيط على نسب افتراضية للإجراءات ولم تركز على مسوحات كبيرة، ولأول مرة هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة التخطيط اعتمدت النموذج الخاص بإجراءات خط الفقر من سنة 2022، ومع تشكيل الحكومة وتوجيه دولة رئيس الوزراء بدأت في عمليات المسح الديمغرافي للأسر الفقيرة في العراق من المناطق الأشد فقراً وبدأت بـ 17 قضاء، ثم اتجهت إلى الأقضية الأخرى التي حددتها وزارة التخطيط".

وأكمل أنه "خلال المسحين في العراق في 2022 ظهرت نتائج أول الإجراءات وأول الحصيلة وهي انخفاض خط الفقر في العراق من 23 إلى 16.6 وكذلك انخفضت نسبة البطالة من 16.5 إلى 14 خلال نفس الفترة مع تشكيل الحكومة الجديدة".

ونوه الى أن "البيان الرسمي لوزارة التخطيط الذي حدد نسب الفقر والبطالة في العراق عزى الجزء الأكبر لأسباب انخفاض الفقر لهيئة الحماية الاجتماعية لعدة أسباب، منها إجراءات المسح الديمغرافي وفق الأساليب الجديدة التي اعتمدت على نتائج خط الفقر وبداية المسح من المناطق الأشد فقراً وهي الريفية وأطراف المحافظات، حيث بدأت بـ17 قضاء، ثم تصاعد إلى أكثر من 70 قضاء، ثم إكمال جميع الأقضية في العراق".

وبين أن "الإجراءات التي حدثت في هيئة الحماية الاجتماعية اتجهت إلى أكثر من مجال، الأول هو دفع الإعانة النقدية المباشرة، والثاني هو دفع الإجراءات الخاصة بالمنح الطلابية التي ابتدأت من الأطفال في المدرسة التي كان يتقاضى الطفل 30,000 دينار في الابتدائية و 50,000 دينار طالب الإعدادية والمتوسطة، وكذلك في الجامعات البكالوريوس 100,000 دينار والماجستير والدكتوراه 150,000 دينار، وكذلك ركزت الحكومة بشكل أساسي على الملف الغذائي والى الآن وزعت هيئة الحماية الاجتماعية ما يقارب 150,000,000 سلة غذائية تعتبرها وزارة التخطيط كدور أساسي في انخفاض معدلات الفقر في العراق".

ولفت الى أن "عدد المشمولين بالضمان الصحي ارتفع إلى أكثر من 460,000 وكذلك الإجراءات الأخرى التي دخلتها وزارة الصحة بهذا المجال، وهذه المتغيرات أسهمت في انخفاض معدلات الفقر والبطالة".

وأوضح أن "رئيس الوزراء أكد على رفع معدلات التمويل لصندوق الإقراض في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى تريليون ومئتين حسب المادة القانونية الخاصة بالموازنة الثلاثية، بواقع 400 مليار لكل سنة والتي عملت بدورها على  خفض معدلات الفقر من خلال المشاريع التي تسمى (المايكرو) الصغيرة المدرة للدخل، وبالتالي الإجراءات أخرجت المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية إلى سوق العمل".

واستطرد بالقول: "البيانات تشير إلى أنه خلال الـ6 أشهر الماضية ضمن خطة الحكومة تم إخراج أكثر من 40,000 مشمول بالحماية الاجتماعية الى سوق العمل  موزعين كالآتي: 8500 شخص تم إخراجهم من خلال مجلس الخدمة الاتحادي الى الوزارات المختلفة، كذلك سن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي يعد ركيزة أساسية في انخفاض خط الفقر وإخراج الآلاف المشمولين بالحماية الاجتماعية إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، وكذلك 37,000 مشمول بالحماية الاجتماعية إلى وزارة الداخلية وزجهم بسوق العمل بما يخص بيانات الهيئة الحماية الاجتماعية تعطي البيانات إلى 7,600,000 فرد ما حدث في هيئة الحماية الاجتماعية".

وأكد أن " الإجراءات في الوزارة ركزت بشكل أساسي على شمول الفئات الأكثر هشاشة، ِومنح من هم في سن العمل وإخراجهم من شبكة الحماية الاجتماعية إلى سوق العمل، وبالتالي وزارة التخطيط تعتبرها مؤشرات حقيقية وأرقاماً عملت عليها الحكومة خلال هذه السنتين لخفض معدلات الفقر في العراق".

وأشار الى أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشقيها، سواء دائرة العمل، وكذلك إدارة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة التخطيط تشير إلى أن هذه دائرتين مهمتين جداً على اعتبار أن هنالك تريليون ومئتي مليار خصصت الى القروض الميسرة وقانون التقاعد الاجتماعي الخاص بالعمال، والى الآن هناك أكثر من 300,000 مشمول بهذه الإجراءات وتعد معدلات جيدة لانخفاض خط الفقر خلال السنتين الماضيتين".

وتابع أنه "‏حسب التقرير الأخير الذي أظهرته وزارة التخطيط تشير البيانات الى أن الإجراءات التي حدثت في هيئة الحماية الاجتماعية كان لها أثر أكبر بخفض معدلات البطالة، وهنالك خطة حكومية متكاملة لاستحداث صندوق للقروض يرتبط بالبنك المركزي ولكنه يحتاج إلى المزيد من التعديلات ليسهل عملية منح القروض".

واختتم قوله بأن "الإحصاء السكاني الذي حدث في وزارة التخطيط الذي سوف يعلن عن نتائجه بشكل مباشر في الشهر المقبل، يظهر مستويات خط الفقر في كل محافظة ولأول مرة وتعمل هيئة الحماية الاجتماعية على تغطية أكثر نسبة لعدد الفقراء في كل محافظة والتي وصلت إلى أكثر من 95% من أعداد الفقراء في العراق لغاية الآن 7,000,600"، مردفاً بأن "عدد الفقراء حسب الإحصائيات لا يتجاوز أكثر من 8,000,500 في كل العراق".