أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن ستراتيجية الحكومة شجعت المواطنين على الدخول في مناخ المدفوعات الرقمية، فيما أشار إلى أن التعاطي النقدي سيشهد انغلاقاً تدريجياً لمصلحة الشمول المالي الرقمي بدءاً من العام المقبل 2025.

وقال صالح: إن "العادات والتقاليد التي بقيت سائدة في ممارسة سلوك الطلب النقدي وفق الطرق النقدية البدائية في تسوية المعاملات المالية والتجارية، لا تتفق اليوم مع تطورات المجتمع المؤسساتي الرقمي الحديث في بلادنا ولاسيما تبدل تسوية المعاملات المالية والتخلي التدريجي عن استعمال أساليب الدفع النقدي المباشر لمصلحة المدفوعات الرقمية".

وأضاف أن "سلوكيات الدفع والتسليم وتسوية الحقوق المالية وتسوية المعاملات أخذت تنعكس على دالة الطلب النقدي، والتي أخذت تتبدل سلوكياً لمصلحة التعاطي مع نمط حداثي فرضته  المدفوعات الرقمية في البلاد".

وتابع أنه "منذ أن أطلقت الحكومة ستراتيجية الدفع الإلكتروني قبل أشهر قليلة ماضية، أخذ الجمهور للمرة الأولى في بلادنا يتوجه بإرادته للدخول في (المرحلة الثانية) في مناخ المدفوعات الرقمية، ذلك بالانتقال من سحب المستحقات نقداً عبر بطاقات الدفع والتعاطي بالأساليب الموروثة في المدفوعات والقائمة على الدفع النقدي للمعاملات، بالتحول نحو الاحتفاظ بأمواله داخل حساباته المصرفية ليتاح له استخدام بطاقات الدفع نفسها لمرات عديدة في إطار مستويات من الدفع الرقمي العالي والمتجدد في تسوية المعاملات المختلفة ضمن الحياة اليومية للمواطن". 

وأشار إلى، أن "المرحلة الثانية من المدفوعات الرقمية تشكل تطوراً متسارعاً لبلوغ مرحل رقمية متقدمة في الحياة المصرفية بإنشاء البنوك الرقمية، حيث ساعد في ذلك ثلاث قضايا وهي تعاظم استخدام الهواتف النقالة في تسوية المعاملات الرقمية، والثاني تطور أعداد فتح الحسابات المصرفية المؤازرة لنشاط المدفوعات الرقمية، والثالث تنامي الجباية الحكومية الرقمية بشكل متسارع". 

وأكد صالح، أنه "بحلول منتصف العام الحالي ستتحول الجباية الحكومية بشكل شبه تام إلى الدفع عبر البطاقات الائتمانية وغيرها من وسائل المدفوعات الرقمية المعتمدة، والتي تشهدها اليوم محطات بيع الوقود كافة لتنتهي إلى دفع الضرائب والرسوم والأجور والمعاملات الحكومية لتكون جميعها عبر بطاقات الدفع الرقمية".

ولفت إلى، أن "مفاصل كبيرة من مؤسسات وأفراد القطاع الخاص أخذت تتعاطى بشكل متسارع في تسوية مدفوعاتها من خلال تغذية حسابات بعضها البعض بالتحويل الميسر ومنها على سبيل المثال (تغذية بطاقاتها الرقمية) لتسوية الحقوق فيما بينها رقمياً، فضلاً عن استخدام أجهزة pos وما يماثلها من وسائل التكنولوجيا المساعدة للمدفوعات والتي أمست منتشرة على نطاق واسع وميسر في بلادنا".

وواصل، أنه "ابتداءً من العام 2025 صعوداً ستتحول عادات الدفع داخل المجتمع الاقتصادي نحو حياة رقمية مختلفة تماما لتصبح بطاقات الدفع الإلكتروني من العادات الحداثية في تبدل السلوك النقدي للمجتمع وسيشهد التعاطي النقدي انغلاقاً تدريجياً لمصلحة الشمول المالي الرقمي، ومن ثم ستنتقل التسربات النقدية بشكلها الحالي  والتي مازالت ترقد خارج الجهاز المصرفي لتأخذ طريقها الطبيعي الى داخل الجهاز المصرفي نفسه تلقائياً وتحت تأثير البيئة الجديدة للمدفوعات الرقمية".

واستدرك بالقول: إن "استعمال المدفوعات الرقمية قد أضاف خلال الأشهر القليلة الماضية ملايين الحسابات المصرفية الجديدة للبالغين ممن لم يتعاطَ سابقاً مع الجهاز المصرفي"، متوقعاً أنه "خلال الأشهر القادمة ستغطي الحسابات المصرفية جيل البالغين، ذلك لارتباط بطاقات الدفع الإلكترونية بالحساب المصرفي نفسه".

ولفت إلى، أن "السيولة النقدية ستنتقل تلقائياً إلى داخل النظام المصرفي الأمر الذي سيساعد على ارتفاع مستويات اليقين وانخفاض مخاطر السيولة لدى الجهاز المصرفي نفسه مما يشجع مستويات الائتمان النقدي الممنوح للجمهور لأغراض النشاط الاقتصادي ويساعد في الوقت نفسه على ضمان تدفق إيرادات الدولة النقدية ضمن تطورات حساب الخزينة الموحد، ما يحافظ في الوقت نفسه على معدلات نمو معتدلة في نمو السيولة العامة  لتتناسب في نموها عكسياً مع تصاعد نمو استخدامات المدفوعات الرقمية".