تباشر وزارة الداخلية خلال الأسبوع المقبل، تسجيل أسلحة المواطنين عبر إطلاقها استمارة إلكترونية خاصة بذلك.

وقال سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة العميد منصور علي سلطان بتصريح صحفي إنه تم وفقاً لمقررات اللجنة، تجهيز 697 مكتباً لتسجيل وتسلم الأسلحة من المواطنين ضمن مراكز الشرطة ببغداد والمحافظات كافة عدا كردستان، وسيتم بهذا الصدد، إطلاق استمارة إلكترونية خاصة بذلك خلال الأسبوع المقبل، وعبر منصة (اور) التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأضاف أنَّ إطلاق الاستمارة سيكون عبر تطبيق يحق للمواطن التقديم عليه، إذ سيتم إدخال المعلومات عبره، بعدها يحصل المواطن على رمز (كيو ار)، ثم يصل إشعار إلى جواله بإنجاز استمارته بعد تدقيقها وادخالها ضمن قاعدة البيانات لغرض استلامها من المراكز التي حددتها اللجنة ضمن الرقعة الجغرافية لموقع سكنه.

وبين سلطان أنَّ الهدف من الإجراءات، هو الحد من الأسلحة المنفلتة ورصد المتوسطة والثقيلة منها، كاشفاً عن أنَّ اللجنة حددت مدة لتسجيل الأسلحة قدرها عام واحد، تبدأ من شهر كانون الثاني الحالي ولغاية الـ 31 من شهر كانون الأول المقبل، بعدها ستكون هناك إجراءات صارمة للمتخلفين عن تسجيل الأسلحة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوضح أنَّ هذه الضوابط ستكون لحيازة السلاح وليس حمله، لاسيما ان السياسة الوطنية حددت قطعة سلاح واحدة لكل رب أسرة، شريطة أن يكون عراقي الجنسية وعمره 25 سنة فما فوق، وليس لدية قيد جنائي، وفي حال كون رب الأسرة غير مرشح للحيازة، سيختار الابن الأكبر، وفي حال عدم وجود ابن، ستمنح الحيازة إلى ربة الأسرة، منوهاً بانه ستتم إضافة اختبار تعاطي المخدرات للشروط.

وأفاد مقرر اللجنة الوطنية، بأن جزءاً من إنهاء مظاهر تنظيم الأسلحة في الوزارات المدنية أو التي تسلمتها في العام 2007، انه تم تنفيذ حملة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتم جمع أكثر من 25 ألفاً و522 قطعة سلاح، إضافة إلى 15 مليون طلقة ذخيرة مختلفة الأحجام ضمن الحملة المذكورة.