أكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، اليوم الأربعاء، العمل على إكمال الإجراءات الخاصة بتعيين 31 ألفاً من حملة الشهادات العليا والأوائل، قبل إطلاق استمارة تعيينهم، وفيما أوضح الفئات المشمولة بالتوظيف، أكد وجود عمل لتقييم الجهاز الإداري وبيان حاجة المؤسسات الحكومية من الكوادر العاملة.

وقال التميمي في تصريح صحفي، إن" حملة الشهادات العليا والخريجين الثلاثة الأوائل، مشمولون بالدرجات الوظيفية الجديدة بموجب قانوني (67) و(59) لسنة 2017، كما ورد في نص خاص بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023- 2024- 2025) وتم تكليف مجلس الخدمة باستكمال ما تبقى من الدرجات الوظيفية التي كانت بحدود 74 ألف درجة وظيفية إذ تم تعيين نحو 43 ألف درجة وظيفية وتبقى منها 31 ألف درجة وظيفية".
وأضاف التميمي، أن" إطلاق استمارة التوظيف لهؤلاء سيتم بعد اكتمال الإجراءات والمتمثلة باستلام القيود الدراسية من وزارة التعليم العالي والجهات القطاعية الأخرى التي لديها كليات ومعاهد حكومية، ومن ثم إرسالها إلى ديوان الرقابة المالية لغرض إجراء التقاطع الوظيفي عليها واستبعاد من هو متعاقد أو موظف في الجهاز الإداري حسب توصيات لجنة الأمر الديواني (55) والتي صدرت في وقت سابق، وبعد ذلك سيتم تحديد أعداد المستفيدين الحقيقيين من هذه الدرجات الوظيفية ومن ثم إطلاق الاستمارات الخاصة بهم للتوظيف".
وتابع متحدثاً عن الفئات المشمولة بالتوظيف، أن" المادة 14 من قانون الموازنة حددت الفئات المستهدفة في التوظيف بينهم الأوائل وحملة الشهادات العليا، ولدينا المشمولون بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000، الذي يتعلق بمخرجات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان والتمريض والمعاهد وغيرها من المشمولة بهذا القانون"، منبهاً، بأن" المجلس يعمل على تعويض المكونات كذلك ضمن إجراءات التوظيف في الجهاز الإداري للمشمولين بقرار مجلس الوزراء وهم المسيحيون والصابئة والأيزيديون والشبك والكرد الفيليون، ونعمل على استحداث الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك لهذه المكونات في المؤسسات الحكومية وعقدنا أكثر من ورشة عمل مع الوزارات".
وذكر التميمي، أن" من الرؤى التي يتبناها المجلس وأدرجت في قانون الموازنة هي استحداث درجات وظيفية للمتبرعين بقطع أراض للجهاز الإداري، وبدأنا نتسلم بيانات المواطنين المبادرين بالتبرع بأراض لصالح المنفعة العامة"، مبيناً، أننا" نحرص على تطوير طريقة العمل والأداء للمجلس، فالتجربة الأولى كانت جديدة على النظام الإداري في التوظيف، وكانت بحاجة إلى مراجعة وتطوير وتلافي بعض المسائل التنظيمية؛ لتحسين جودة أداء مجلس الخدمة، وهذا بالتنسيق مع شركائنا والداعمين لهذا العمل، شركائنا الأصليين الذين نحن على تواصل مستمر معهم وهم وزارتا التعليم والمالية وديوان الرقابة المالية، ونأمل الكثير من التطوير على أداء المجلس في إدارة استمارة التوظيف والمخرجات الناتجة عن هذه الاستمارة والتي تكون بمستوى أكثر جودة ورصانة".
وأشار، إلى أنه" من المهام الأساسية لعمل المجلس تقييم الجهاز الإداري وبيان حاجته من الكوادر العاملة فيه ونعمل على هذا الملف بطريقة موازية من خلال جمع الاحتياجات الوظيفية للمؤسسات الحكومية، وأطلقنا رابطا لاستقبال هذه الاحتياجات من المؤسسات الحكومية من حيث الأعداد والأنواع والتحصيلات الدراسية التي تحتاجها المؤسسة الحكومية فضلاً عن التنسيق مع ديوان الرقابة ووزارة التخطيط، لمعرفة العدد الحقيقي للقوى العاملة في الجهاز الإداري سواء كان من الموظفين على الملاك الدائم أو المتعاقدين، وعندما تتوفر هذه البيانات بشكل واضح ستكون هنالك رؤيا تعرض بشكل واضح على صاحب القرار".