أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، أن ما يعرض من سعر للصرف في التطبيقات ومواقع التواصل غير حقيقي، وهنالك سعر واحد هو الرسمي، فيما شدد على عدم جواز القيام بعمليات بيع بالدولار في جميع التعاملات التجارية من بينها معارض السيارات.

وقال نائب محافظ البنك المركزي عماد حمد خلف في تصريح صحفي: إن" ما ينشر عبر تطبيقات أو مواقع تواصل هو سعر غير حقيقي ولا ينبغي التعامل به والسعر المحدد من البنك المركزي البالغ 1320 هو الرسمي والحقيقي".

وأضاف، أن" البنك المركزي والقرارات الحكومية ألزمت المواطنين وأصحاب المصالح التجارية بالتعامل بالدينار ولا ينبغي التعامل بعملة ثانية ومن يريد شراء الدولار لأغراض السفر أو التجارة الخارجية فبإمكانه الشراء عبر المنافذ الرسمية وبالسعر الرسمي".

وحول استمرار معارض السيارات بالبيع بالدولار قال خلف: إنه" لا يجوز التعامل بالدولار والقرارات الحكومية بهذا الجانب واضحة وبالنسبة لأصحاب المعارض فبإمكانهم تمويل عمليات شراء سيارات من الخارج عبر شراء الدولار بالسعر الرسمي".

وحدد البنك المركزي، في وقت سابق، ثلاث فئات من شركات الصرافة خاصة ببيع الدولار للمسافرين، وفيما كشف عن مقترح يخص دخول البضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية، أشار إلى أن هناك قرارات جديدة ستصدر الأسبوع المقبل قد تسهم بخفض سعر الدولار. 

وقال نائب المحافظ عمار حمد خلف في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" البنك المركزي يزود شركات الصرافة بحصص أسبوعية من الدولار لغرض بيعه للمسافرين بالسعر الرسمي وبكميات محدودة قدرها 3 آلاف دولار لكل مسافر"، مبينا، أن" شركات الصرافة هذه مرخصة عن طريق البنك المركزي وفق ضوابط وهي ممتثلة لقانون مكافحة غسيل الأموال". 

وأضاف، أن" أحد المهام الأساسية لجميع شركات الصرافة A وB والتوسط C توفير الدولار للمسافرين بالسعر الرسمي وبالكمية المحددة من البنك المركزي"، مشيرا إلى، أن" هناك منصة إلكترونية يعمل البنك المركزي على تطويرها منذ بداية العام الحالي، وجميع عمليات بيع الدولار للمواطنين تتم من خلال هذه المنصة المُراقَبة بشكل دقيق من قبل البنك المركزي". وذكر، أن" البنك المركزي يمول السوق بالدولار عبر هذه المنصة لفئات التجار وصغار التجار وعبر شركات الصرافة للمسافرين فقط"، لافتا إلى، أن" المصارف تقوم بتمويل سندات القطاع الخاص والقطاع الحكومي عن طريق الحوالات والاعتمادات السندية، كما تقوم بعضها ببيع الدولار النقدي كمصرفي الرافدين والرشيد عبر منافذها في المطارات، أما شركات الصرافة فهي مختصة فقط في عملية بيع الدولار للمسافرين". وذكر، أن" البنك المركزي قدم مقترحا للمنافذ والجمارك، هو أن أي بضاعة تدخل للعراق يجب التأكد من أن التاجر قام بتمويل هذه الاستيرادات عن طريق البنك المركزي العراقي"، لافتا إلى، أن" طبع العملة العراقية لن يكون بشكل عشوائي". 

وحول زيادة الكتلة النقدية، أكد خلف أن" عملية زيادة الكتلة النقدية مرتبطة ارتباطا مباشرا بعملية زيادة الاحتياطات الأجنبية التي يمتلكها البنك المركزي، فأي تمويل للخزينة العامة يكون من خلال مبادلة الدولار المستحصل من مبيعات النفط مع الدينار، بالتالي أي زيادة بالكتلة الدينارية مصدرها الأساس العملة الأجنبية". 

وذكر، أنه" لا خوف على أي زيادة بالكتلة النقدية". وعن سعر الصرف، بين خلف أن" البنك المركزي أصدر قرارات عديدة تخص القطاع المصرفي"، موضحا، أن" قرارات أخرى ستصدر الأسبوع المقبل والتي قد تساهم بشكل كبير في خفض سعر صرف الدولار".